انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، إلى الموافقه على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتى بلغ إجمالى عدد موادها 540 مادة، على أن تواصل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024. وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانونى لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكرى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأى الذى تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأى أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء فى اللجنة الفرعية. كما أشاد بالنص الذى وضعته اللجنة الفرعية الذى يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، لافتًا إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبرًا للضرر المعنوى الذى يلحق بالمتهم الذى تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله. من جانبه اكد المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانونى لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون، مشيرًا إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التى استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء فى اللجنة والسيد ممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة فى مشروع القانون. وأضاف أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدًا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مضيفًا أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان فى 15 أغسطس الجارى إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكل محمود الداخلى (أمين عام النقابة) بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلًا عن أن محمود الداخلى مستمر فى الحضور كممثل عن النقابة فى اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ولفت إلى على أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائمًا إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التى كفلها الدستور لاسيما وأن اللجنة الفرعية التى صاغت مشروع القانون كان ممثلًا بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به. من جانبهم أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء فى اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب فى العديد من النقاط الواردة فى البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأنى فى قراءة مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود فى مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانونى بصفة عامة هى خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أى مزايدات أو ضغوط من أحد.
