انتقد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية التي كلفت بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل لانه لم يراعي الضوابط دستورية حسب ما ذكره بيان النقابة. وقال «كفافي» خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن نقابة المحامين على مدار 14 شهرا كانت حاضرة في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الماضي إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة. وتابع: «للأسف رفض البعض لمشروع القانون جاء بدون علم أو قراءة مواده ونصوصه»، مشيرًا إلى أن التاريخ سيشهد على ما تضمنه مشروع القانون من مميزات وكذلك عيوب، لأنه صنع بشري في النهاية، قائلا: «الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية ويجب قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها ولا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له». وأشار مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذي تحدث عن غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع استند إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتا إلى أن القانون في مجال الدفاع به طفرات كبيرة جدا. وذكر أن بيان النقابة استخدم بعض العبارات في غير موضعها، مشيرا إلى أن مشروع القانون عزز حقوق الدفاع مثل المادة 73 وكذلك المادة 123 التي كفلت حق الصمت وتنبييه به، والمادة 104 التي حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامي. وأكد كفافي أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة. وقال: «المجلس لا يزايد إلى أحد، لكن يجب أن تكون المناقشات في نصوص داخل مشروع القانون وهي التي يقبلها المجلس بصدر رحب».
