قرر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، اتخاذ الرأى النهائى على قانونى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى والصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم يوم الأحد المقبل، بعد استئناف المجلس جلساته، وانتهاء فترة التعليق والذى اتخذة المجلس اعتراضا على عدم إقالة الحكومة، وكذلك عدم مشاركتها فى جلساته يوم الأحد الماضى. يأتى ذلك بعد أن ناقش مجلس الشعب القانونين على مدار جلسيتبن وتمت الموافقة عليهم من الناحية المبدئية، إلا أن وجود بعد الاعتراضات من قبل عدد من النواب تسبب فى تأجيل اتخاذ القرار، حيث حاول النائب عمرو حمزاوى بجمع عدد من التوقيعات لمطالبة الكتاتنى بإعادة مداولة القانون. على جانب آخر تشهد جلسة يوم الأحد المقبل تحديد موعد مناقشة ل79 طلب مناقشة عامة حول السياسات التى تتبعها بعض الوزرات ومنها تبيت العمالة المؤقتة، وكذلك إنهاء تحدى الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكذلك سياسة الوزارة بشأن المشروع النووى المصرى المزمع إقامته فى منطقة الضبعة، خاصة بعد حادث اقتحام الموقع المخصص له فى منطقة الضبعة. كما يناقش المجلس فى جلسته استمرار النظر فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح بمشورع قانون مقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى وربطة بالحد الأدنى، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بتاريخ 31-10-2011.
