لاقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لاتخاذ اللازم حولها، ترحيباً واسعا من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي بدأت في دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وانتهت من أول 100 مادة، علي أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمواصله مناقشة باقي المواد وفي القلب منها تنظيم الحبس الاحتياطي، مؤكدة إننا في انتظار توصيات الحوار الوطني في ضوء توجيهات القيادة السياسية، لتضمينها بمشروع القانون. وفي هذا الصدد، ثمن المستشار إبراهيم الهندي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتفعيلها، مشيراً إلي أن هناك اتجاه داخل اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نحو تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وعدم جعلها عقوبة وإيجاد بدائل لها، وهو ما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية. وقال الهنيدي في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة ستنظر مخرجات الحوار الوطني في شأن الحبس الاحتياطي، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ اللازم حولها، وذلك لتضمينها داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يجري مناقشته حاليا داخل اللجنة. وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة من المتوقع أن تعقد اجتماعها الثاني يوم الأحد القادم الموافق 25 أغسطس لاستكمال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، وفي انتظار ما ترسله الحكومة في ضوء تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النائب ضياء الدين: ننتظر إضافات جادة في "الحبس الاحتياطي" من جانبه رحب النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتفعيلها، مشيراً إلي أن اللجنة تنتظر أي إضافة لجهد التي قامت به اللجنة الفرعية بحضور الحكومة ويجري مناقشته حاليا داخل لجنة الشؤون الدستوري بما يحقق مزيد من الضمانات و المكتسبات في مجال الحقوق العامة و بدائل الحبس الاحتياطي. وأكد "داوود" في تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة الفرعية حاولت الوصول بحضور الحكومة إلي أقصى ما يمكنها في هذا الصدد، ونتمني أن يكون هناك إضافات حقيقية وجادة قابلة للتطبيق، من جانب الحكومة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظرها خلال الاجتماعات المزمع عقدها أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الأسبوع القادم. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد انتهت أمس الثلاثاء، خلال أولى اجتماعاتها من مناقشة أول 100 مادة بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، في حضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. وخلال الاجتماع أشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بدورها وصفت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق، مشروع قانون الاجراءات الجنائية بأنه ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشادت خطاب بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد بدلا من الترقيع الذي نال مشروع القانون الحالي، مشيرة إلي نجاح اللجنة من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا في اعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة مشيرة الي ان كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهما جدا خاصة وان القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع ولفتت مشيرة خطاب، إلى أن مشروع القانون الجديد كتلة واحدة يبدء بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية إلى جانب المظلوم، وأشادت خطاب بالفصل الخاص بالشهود بمشروع القانون الجديد حيث يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين ايضا. وذكرت خطاب أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لانه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية كما طالب خطاب بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات علي أرض الواقع في النصوص بلا تنفيذ كحبر علي ورق دون قراءة
