أكد حزب حماة الوطن على متابعته الدقيقة للزخم الذي تشهده مصر حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقضية الحبس الاحتياطي. في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون الذي يتضمن ضوابط جديدة، حيث قام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع توصياته بشأن هذه القضية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. واختتم بيان الحزب أن هذه التطورات تبرهن على جدية الحكومة في معالجة القضايا الحقوقية وتحقيق العدالة، ما يسهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان في مصر. وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كشف تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة. وقال: وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون. وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. اقرأ أيضا: نواب: توصيات ملف الحبس الاحتياطي ضمان للعدالة الناجزة وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة. ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.
