فى ظل انعقاد مجلس الأمن الدولى بشأن مجزرة مدرسة التابعين بحى الدرج بشرق مدينة غزة، تتواصل المجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتل في قطاع غزة، ويتواصل استفزاز وزراء حكومة نتنياهو المتطرفة بتدنيس المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية. وكالعادة الولاياتالمتحدة لا تهتم خلال جلسة مجلس الأمن إلا بحماية إسرائيل وهى من تتحدث عن التهدئة وضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولا تهتم إلا بالدفع عن تل أبيب حتى فيما يخص الرد الإيرانى، ما يعنى أن ما يحدث فى مجلس الأمن وخارجه ما هو إلا رخصة جديدة لإسرائيل لمواصلة عدوانها الغاشم على القطاع، ومنح نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه، والمضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط. نعم رخصة جديدة يمنحها المجتمع الدولى بقيادة الولاياتالمتحدة لإسرائيل ونتنياهو، أليس الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعد جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية؟ وأليس ترك نتنياهو يستمر فى هدم مفاوضات وقف إطلاق النار والسماح باستمرار حرب الإبادة هو رخصة بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب؟ والسؤال الكبير.. لماذا يعجز العالم رغم مرور 10 شهور على بدء هذه الحرب عن وضع حد لهذه الأهوال والفظائع والسماح لهذه الأحداث أن تصبح أمرا واقعا عاديا؟ لذا، فإن الخطر كل الخطر أن يستمر العالم والمجتمع الدولى فى أنسنة ما يحدث فى غزة فقط، دون تدخل رادع وحاسم لوقف مجرم الحرب نتنياهو يفعل ما يريد، ويتلاعب بالمفاوضات كيفما يشاء ويجعلها غطاءا لمواصلة ارتكاب جرائم حرب ومجازر يوميا فى حق الفلسطينيين..