قال جميل سرحان، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى قطاع غزة، إن هناك فظائع وأهوالاً لم يُكشف النقاب عنها بحق المعتقلين، لافتاً إلى أن مصير مئات الجثامين مجهول، وكثير منها كانت لأشخاص عراة ومقيدة أيديهم إلى الخلف، أو مقطوعى الرؤوس. انسحاب جيش الاحتلال من «مجمع الشفاء» كشف جرائم الإعدامات الميدانية كيف رأيتم جرائم الاحتلال ودفنهم للمدنيين فى مقابر جماعية بمستشفيات غزة؟ - مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية، وما يرافقها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنفذها القوة القائمة بالاحتلال فى قطاع غزة، تتكشف أهوال جيش الاحتلال بحق المدنيين العُزل، فبعد انسحاب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء الطبى فى مدينة غزة، تم الكشف ليس فقط عن حجم الدمار الذى لحق بالمرافق العامة والخاصة، بل جرائم الإعدامات الميدانية التى نفذها الاحتلال بحق الجرحى والمرضى والكوادر الطبية، دون تفرقة بين نساء وشيوخ وأطفال، وهذا ما كشفته المقابر الجماعية فى مجمع الشفاء الطبى التى ضمت جثامين عشرات الشهداء. ومع مرور الوقت تظهر للعالم بشاعة جرائم الاحتلال، فقد جرى اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية بمحيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، حيث جرى الكشف عن مقابر جماعية تضم جثامين من جميع الفئات العمرية. حدِّثنا عن جرائم التجارة فى الأعضاء التى مارسها المحتلون بجثامين الشهداء. - بحسب شهادات شهود عيان، فإن الكثير من هذه الجثامين عارية ومقيدة الأيدى إلى الخلف، أو مقطوعة الرأس، وهناك جثامين دون جلود، فهناك شبهات حول سرقة الأعضاء، كذلك هناك جثث متحللة ومشوَّهة بطريقة غير طبيعية وبحاجة إلى تحقيق لمعرفة أسباب تحللها أو تشوهها بهذا الشكل، وجرى انتشال أكثر من 300 جثمان ولا يزال نحو 500 شخص فى عداد المفقودين يُخشى أن يكون مصيرهم المقابر الجماعية، فيما بلغ عدد المختفين قسرياً نحو 2000 شخص، علماً أن هناك فظائع وأهوالاً لم يكشف النقاب عنها بحق المعتقلين والمختفين قسرياً، ومصير مئات الجثامين مجهول. كيف ستلاحقون مرتكبى هذه الفظائع البشرية بسلاح القانون الدولى؟ - قررنا أن التوصيف القانونى لهذه الأعمال هو الإبادة الجماعية، ونتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى فى كل دول العالم والمؤسسات الدولية كمجلس حقوق الإنسان والمقررين الدوليين ولجان التحقيق بشأن الأراضى المحتلة، أو أى لجنة تعمل فى العالم بضرورة الاعتراف بأن ما يحدث هو جريمة إبادة جماعية، ونطالب الجميع بالانضمام إلى القضية التى قدمتها حكومة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتى أقرت عام 1948. وتقدمنا ببلاغ موسع بالكامل وبه شرح وتناول قانونى إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة 60 من خبراء القانون فى العالم، أغلبهم عرب، وندعو كل النقابات، بما فيها اتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين العرب، لمواصلة تقديم البلاغات القانونية لدى محكمة الجنايات الدولية، وهناك تقدم نسبى فى موقفنا القانونى، بعدما تقدم كريم خان، المدعى العام، بطلب إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار أمر بالقبض على رئيس مجلس الحرب الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وبغض النظر عن تحديد المسئوليات، ينبغى مواصلة تقديم المعلومات لتوسيع دائرة التهم. سرحان: هناك فظائع لم يكشف عنها بحق المعتقلين والمختفين قسريا كيف ترى تأثير مقاضاة حكومة جنوب أفريقيا لإسرائيل لدى «العدل الدولية»؟ - لاحظنا منذ إقامة هذه الدعوى القضائية وعرضها على المحكمة، حدوث تقدم إيجابى وضرورات للاعتراف بأن هناك إبادة جماعية تحدث فى غزة، ولاحقاً تقدمت جنوب أفريقيا بعدد من الطلبات الاحترازية وأجابتها المحكمة بالقبول، ومنها ضرورة إدخال المساعدات بشكل كافٍ، والسماح بتمكين لجان التحقيق من أداء مهامها، وعدم إخفاء مسارح الجرائم، بالإضافة لتقديم التسهيلات اللازمة وعدم استهداف المدنيين. ماذا عن دور مجلس الأمن لإيقاف جرائم الاحتلال؟ - سندعو مجلس الأمن للانعقاد وضرورة اتخاذ قرارات جديدة والضغط على قوات الاحتلال لاحترام قرارات محكمة العدل الدولية، وأن تسعى كل الدول وهى تعتبر طرفاً ثالثاً بالنسبة لنا، لتفعيل التزاماتها تجاه اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن هذه الالتزامات منع تصدير الأسلحة، والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية، ومنع التبادل التجارى والمقاطعة والحصار الاقتصادى لدولة الاحتلال، فعلى جميع الدول مواصلة الضغط على الطرف الإسرائيلى لوقف حربه. توثيق جرائم الاحتلال نتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلى، فهناك سلسلة متكاملة لجريمة الإبادة الجماعية، نتحدث اليوم عن 36 ألف شهيد بالإضافة لآلاف الجرحى والمصابين، وتدمير 95% من الأعيان المدنية والمبانى فى قطاع غزة، بين تدمير كبير وجزئى وبليغ ومحدود، واستهداف المنشآت والبنية التحتية ومحطات الطاقة والكهرباء وكل ما هو إنسانى يتم استهدافه، فهذه الأفعال تصنف ضمن بند الإبادة الجماعية.
