أغرتهم جرأة الجهل فقالوا إن الاستعمار هو الذى أوجد حدود مصر، وأجبتُ تلك الوقاحة التاريخية فى مقالى السابق بأن سقت الأدلة من التاريخ على قِدَم حدود أعرق دولة موحدة على وجه الأرض، وأن مصر، أرضا وحدودا، لطالما كانت غير مجهولة، وإليكم بقية ما يخبرنا التاريخ. عندما أسس المماليك دولتهم التى قامت من العام 1250م حتى سقوطها على يد الاحتلال العثمانى فى العام 1517م، تكونت دولتهم من مصر والشام والحجاز وجنوب شرقى الأناضول، وضمت لاحقا جزيرة قبرص فى العام 1426م فى عهد السلطان الأشرف برسباى. قسّم المماليك دولتهم إلى قطاعين كبيرين، قُسِمَ كلٌّ منهما بدوره إلى نيابات يحكمها نائب عن السلطان وولايات يحكمها ولاة من قِبَله. القطاع الأول كان «الديار المصرية» والتى تنتهى شرقا بمدينة العريش، وحكمها السلطان ونظامه مباشرة، أما القطاع الآخر فكان «الديار الشامية»، وأول مدنها بعد اجتياز حدود مصر هى غزة، وكانت الديار الشامية تحت حكم «نائب الشام» الذى ينوب فى حكمها عن السلطان، وهذا النائب كان مقره دمشق، أى أن الحدود بين مصر وما جاورها كانت معروفة ومستقرة، ولهذا حمل السلطان المملوكى لقب «سلطان البرّين وملك البحرين وخادم الحرمين الشريفين»، والبرين هما مصر والشام، أما البحرين فهما المتوسط والأحمر، وعُرِفَ المماليك المقيمون بمصر ب«الأمراء المصرية» أو «الجند المصرى»، وثمة واقعة تؤكد وضوح ذلك التقسيم، عندما استعرض السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الجيش عند ميدان الرميلة أسفل قلعة الجبل بالقاهرة، وكان بعض السفراء الأجانب حاضرا الاستعراض، فعلق مندهشا من كثرة عدد أفراد الجيش، فأجابه أحد أمراء المماليك ببساطة أن ما يراه إنما هو الجيش المتواجد بمصر وحدها دون باقى الولايات والمدن خارجها. وحتى فى كتابات الرحالة الذين زاروا مصر فى عصر المماليك - مثل ابن بطوطة والحسن بن الوزان المعروف بليون الأفريقى وغيرهما - كانت كتاباتهم فى تحديد مدن مصر وحدودها توضح أين تبدأ حدود مصر وأين تنتهى. وعندما غزا العثمانيون بقيادة سليم الأول دولة المماليك، واحتلوا سائر الشام، توقف سليم الأول فى غزة، وقد أراد أن يكتفى بالغزو المباشر لبلاد الشام، وأن يغرى السلطان المملوكى الأخير الأشرف طومان باى بقبول التبعية للدولة العثمانية، ما يعكس معرفة غير المصريين كذلك بالحدود الواضحة بين مصر والشام. وخلال عصر الاحتلال العثمانى للمشرق العربى، قسّم العثمانيون بلاد الشام إلى ولايات ومناطق نفوذ تقاسمها إما باشوات عثمانيون، أو زعماء محليون كآل المعنّى والشهابيون فى لبنان، والزيادنة فى فلسطين، وغيرهم، أما ولاية مصر فقد استمرت على حدودها تحت حكم مشترك بين الباشا العثمانى وقادة الجند العثمانيون وأمراء المماليك التابعون للدولة العثمانية، وشهدت مناطق النفوذ المصرى بعض التمددات لخارج القطر المصرى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ففى عهد على بك الكبير (1728م- 1773م) سعى على بك لمد نفوذه للشام بالتحالف مع الشيخ ظاهر العمر الزيدانى (1695م - 1775م) الذى كان قد نجح فى تأسيس دولة شبه مستقلة له فى فلسطين، وواجها معا الجولة العثمانية، وقد كادا أن ينجحا فى إقامة دولة مستقلة فى مصر والشام لولا تعرض كلٍّ منهما لانقلاب من بعض رجاله. وفى القرن التاسع عشر، وخلال حكم محمد على باشا وحتى امتد النفوذ المصرى جنوبا للسودان من خلال حملاته العسكرية والاستكشافية الشهيرة، وشمالا للشام وصولا لجنوبى الأناضول خلال حروبه ضد الدولة العثمانية، لكن التمدد الشمالى عاد لينحسر بسبب ضغط القوى الاستعمارية الأوروبية التى استغاث بها العثمانيون، واستمر التمدد الجنوبى فى عهد خلفاء محمد على باشا ليصل إلى منابع النيل، ولكن الاستعمار البريطانى لأفريقيا عمل على انتزاع تلك المساحات وإفساد وحدة وادى النيل. وعودة للحدود المصرية، فخلال المفاوضات بين محمد على باشا من ناحية، والعثمانيون والأوروبيون من ناحية أخرى، كان اسم «مصر» فى المفاوضات على مناطق الحكم الخاضعة للباشا وتلك التى يريد العثمانيون استردادها، لا يحتاج إلى تحديد لمبتدأ ومنتهى حدود القُطر المصرى، وإذ نجح محمد على باشا فى ضمان ولاية مصر لنفسه مدى الحياة، ثم توارث حكمها تباعا للأكبر من ذكور أسرته، بقيت حدود دولته المصرية على وضعها التاريخى. وتميزت بعلمها الخاص باللون الأحمر والهلال والنجمة سباعية الأطراف تمييزا لها عن العلم العثمانى ونجمته الخماسية، وعندما ظفر حفيده إسماعيل باشا بمزيد من الاستقلال بموجب فرمان العام 1867م، ليصبح لقب الحاكم المصرى هو «الخديوى» وينتقل خط الوراثة إلى الأكبر من نسله، استمر القُطر المصرى على حدوده، وتميزت الدولة المصرية بعلمها الأحمر ذى الأهلّة الثلاث تتوسط كلا منها نجمة، للدلالة على الانتصارات المصرية فى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، وحتى عندما احتل البريطانيون مصر فى العام 1882م تحت مسمى مخادع هو «الحماية»، فإن حدود مصر «المحمية» كانت واضحة، وإن كانت قد تعرضت لمحاولة خبيثة للعبث الاستعمارى بها، فما قصة تلك المحاولة؟ فى العام 1892م، حاول العثمانيون فى فرمان تولى الخديو عباس حلمى الثانى الحكم أن ينتزعوا شبه جزيرة سيناء من مصر، بألا تتضمن ولاية الخديو الجديد سيناء، فتدخل البريطانيون بالضغط على الدولة العثمانية لتضطر الحكومة العثمانية للاعتراف بأن سيناء جزء من مصر. لم يكن التدخل البريطانى حَسن النية، فالمحتل لم يكن يضع فى اعتباره سوى مصلحته الخاصة، لكنها كانت مجرد حلقة فى سلسلة التنافس على النفوذ فى البحر الأحمر وسواحله. كان البريطانيون قد أرسلوا قوة مصرية بريطانية مشتركة فى العام 1905م لتأمين سيناء وحدودها. فاعترض العثمانيون فى العام 1906م وادعوا أن مصر قد اعتدت على الممتلكات العثمانية، مما دفع الخديوية المصرية لطلب ترسيم الحدود، فكان رد الطرف العثمانى هو احتلال طابا المصرية، وكان كل ذلك فى إطار لعبة استعمارية طرفاها العثمانيون وحلفاؤهم الألمان من جانب، وبريطانيا التى اتخذت موقفا ظاهره حماية مصالح مصر وباطنه حماية مصالحها فى البحر الأحمر من جانب آخر. ازداد الأمر تعقدا بتمسك كل طرف بموقفه، وقد كاد الأمر أن يبلغ حد المواجهة المسلحة بين الجانبين، حتى أنبريطانيا قد وجهت أسطولها لتهديد العاصمة العثمانية أسطنبول، ما اضطر العثمانيون للرضوخ وإبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع السلطات المصرية. جدير بالذكر أن ذلك الخلاف المصرى العثمانى لم يكن فى حقيقته سوى صراع استعمارى ألمانى بريطانى، فالدولتان الاستعماريتان كانت كل منهما تطمع فى قطعة ضخمة من التركة المنتظرة للدولة العثمانية المحتضرة، إلا أن سياساتهما قد اختلفت، فالبريطانيون رأوا أن ينتزعوا مباشرة ما يريدون، بينما لجأ الألمان للمخادعة والاقتراب من العثمانيين بادعاء الصداقة ليحولوا الدولة العثمانية إلى «حصان طروادة» لتحقيق أطماعهم. جدير بالذكر، كذلك أن العثمانيين قد حاولوا خلال الأزمة المذكورة أن يستخدموا سلاح الخطاب الدينى لتيسير انتزاع سيناء من مصر، فأطلقوا الأقلام الموالية لهم تضفى طابعا دينيا على ذلك الخلاف السياسى. لم تكن تلك هى المحاولة الأخيرة للعبث بحدود مصر- وتحديدا سيادتها على سيناء - فبخلاف احتلال الإسرائيليين لها فى العام 1967م، وتحريرها فى حرب 1973م المجيدة، وما تلاها من مفاوضات، تعرضت السيادة المصرية على سيناء لمحاولات عابثة سابقة للاحتلال الإسرائيلى المذكور، بعضها مستمر إلى يومنا هذا، وتلك قصة تعرفونها إن شاء الله فى الحلقة القادمة من تلك السلسلة من المقالات.
