أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بإعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة لمشروعات وقطاعات التدريب المهنى والفنى ليشمل أربع شرائح للدعم. وتضم تدريب العمالة الجديدة فى إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية بالتدريب، إضافة إلى التدريب الخاص بالمهارات الإدارية ورفع كفاءة مراكز التدريب القائمة. وقال الوزير إن إعادة هيكلة وتوزيع الدعم المخصص من المجلس لأنشطة التدريب يستهدف تعظيم القدرات والإمكانات المالية المتاحة لدى المجلس حاليا والاستفادة القصوى منها وتوجيهها للقطاعات ذات الاولوية والأكثر احتياجًا للدعم والتمويل لتطوير برامجها التدريبية وتنويع تلك البرامج بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز قدراتها المؤسسية. وأشار إلى أن السياسات الجديدة ستخضع لعمليات تقييم مستمرة لضمان وصول هذا الدعم للقطاعات والمشروعات المستهدفة مع ربط نتائج تلك السياسات بمؤشرات التنمية داخل هذه المشروعات لتعكس مدى التطور والتغيير الذى لحق بتلك المشروعات من تحسين نوعية مخرجات التعليم الفنى والمهنى وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل. وأضاف عيسى أن هذا يأتى أيضاً فى إطار المبادرة القومية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا لتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل والتى تهدف إلى تدريب وتشغيل 100 ألف عامل فنى ماهر ومؤهل طبقا لمتطلبات سوق العمل وبما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعى، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والشراكات القطاعية التابعة للغرف الصناعية، وجمعيات المستثمريين والصناعيين، والجمعيات الأهلية المتخصصة ومنظمات مجتمع الاعمال المدنى. واشار الوزيرالى أن الشرائح المستحقة للدعم بعد إعادة الهيكلة هى أربعة حيث تشتمل الشريحة الأولى على مشروع التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليا، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة ومشروعات قومية أخرى، والشريحة الثانية تشمل جميع أنواع التدريب المهنى والتقنى للعمالة القائمة لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة مثل الغرف التجارية و المجالس التصديرية والشراكات الصناعية التدريبية. أما الشريحة الثالثة فتشتمل على التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس والمقدمة من قبل الوزارات الاخرى مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية ومشروعات القطاع الخاص، والشريحة الرابعة فتضم جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى، ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة .
