قال الفريق أحمد على الفاضل، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع أن تتحسن إيرادات القناة خلال العام الحالى 2012.. وأشار إلى أن إيرادات ودخل قناة السويس زاد خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من أربعة أضعاف، حيث وصلت فى العام 2011 إلى 5.2 مليار دولار. وأكد فاضل أن مرفق قناة السويس مستعد للمساهمة فى تمويل أية مشاريع أو دراسات جدوى لتنمية إقليم أو منطقة قناة السويس، وإنها بالفعل قامت بالمشاركة فى إعداد الدراسات الخاصة لمشروع إقامة محطات لتموين السفن العابرة بالوقود اللازم، وتم بالفعل إعداد وتكريك الأرض الخاصة بالمشروع بتكاليف وصلت إلى 40 مليون جنيه دفعتها شركة عالمية فى هذا المجال وتوقف المشروع بعد ثورة 25 يناير. وقال الفريق فاضل إنه منذ إعادة افتتاح مجرى قناة السويس فى يونيو عام 1975، انتهت الهيئة من تنفيذ الخطة العامة الخاصة بتطوير المجرى الملاحى للقناة، والتى بدأت فى العام 1980 وحتى عام 2010.. موضحا أنه بالتالى ليس هناك حاجة لتوسيع أو تعميق القناة بحسب دراسات مركز الأبحاث والإدارة الاقتصادية. وأوضح أن الاتجاهات المستقبلية فى أعمال التطوير سوف تنصب فى اتجاه زيادة التفريعات فى منطقة وسط القناة، مما يساعد فى التقليل من وقت انتظار السفن للعبور، وبالتالى زيادة الأعداد فى السفن طالبة العبور فى المجرى الملاحى، ومن ثم زيادة العائدات. وأشار فاضل إلى أنه تم اتخاذ سياسات وإجراءات لزيادة دخل القناة بدون أية أعباء استثمارية إضافية أو إخلال بكفاءة وتأمين العبور، وذلك باستحداث نظام العبور السريع، أو ما يعرف بنظام الوقت المحدد، وهذا النظام يتدرج من تحصيل نسبة 3 فى المائة زيادة على رسوم السفينة وينتهى إلى تحصيل 10 فى المائة، وهذا ساعد فى زيادة دخل إضافى للقناة بلغ أكثر من 50 مليون دولار. وفى رده على سؤال حول ما تردد فى برامج المرشحين للرئاسة حول قناة السويس، أوضح الفريق فاضل أن مرفق قناة السويس يعنى فى المقام الأول فى تنظيم وتأمين حركة عبور السفن فى قناة السويس وهى مهمة أساسية لعمل الهيئة لخدمة حركة التجارة الدولية، أما تنمية إقليم أو منطقة قناة السويس فذلك أمر آخر منوط بالدولة والحكومة المصرية، وهناك فرق كبير بين عمل الهيئة الأساسى والدخول فى مشروعات التنمية الاقتصادية لمنطقة القناة، وهو أمر يفوق قدرات الهيئة، وإنما من الممكن أن تساهم بنسب فى هذه المشروعات، ومن خلال الحكومة المصرية ومرفق القناة يقوم بعملية تنظيم العبور بما يرافقها من إجراءات تأمينية وهذا واجب أساسى تقوم به الهيئة منذ شق القناة. وفيما تردد حول ترسانات صيانة السفن، أوضح الفريق فاضل أنه لا يسمح للسفن والناقلات بعبور القناة إلا بموجب شهادة صلاحية تؤكد على كفاءة وقدرة السفينة للمرور عبر المجرى الملاحى وفى الوقت المحدد لها، وأنه حتى للسفن التى يشك خبراء الهيئة فى قدرتها وصلاحيتها فإنه يتم تنظيم برنامج خاص لعبورها ويتم إجراء تجارب السرعة لها وغالبا يتم قطرها بقاطرات الهيئة أثناء رحلتها حتى لا تتأثر حركة وانتظام عبور السفن الأخرى. وأشار إلى أن معظم السفن العابرة للقناة هى من أحدث السفن فى العالم وهى تحرص على الوقت ولا تحتاج للصيانة وهناك أجيال متطورة للغاية من الناقلات والحاويات تعبر القناة يوميا وهذه السفن تأخذ بجدية بالغة عامل الوقت فى اقتصاديات التشغيل من ميناء أو محطة الشحن إلى نهاية رحلتها فى محطة التفريغ، حيث أن متوسط التكلفة اليومية للتشغيل للسفينة تبلغ أكثر من 150 ألف دولار وإلى توقف قد يكلف السفينة الكثير ومن الأموال الإضافية، وهو ما يمثل خسارة اقتصادية لها، وأوضح أن جدوى إقامة ترسانات صيانة السفن هى فى الغالب تقام فى بداية الطريق الملاحى أو فى نهايته، كما هو الحالى فى سنغافورة، مشيرا إلى أن السفن تتوقف فقط فى الميناء المحورى لتفريغ البضاعة التى تأخذها سفن أخرى لتوصيلها إلى الموانئ الداخلية. وأشار إلى أنه من جانب آخر يحظر إقامة مشروعات تنموية على جوانب القناة أو ما يعرف بحرم قناة السويس ولمسافة قد تصل إلى عمق كيلو متر واحد على الأقل نظرا للترسيبات المستمرة، وعملية تنظيف قاع القناة من الرمال هى عملية مستمرة طوال العام، وبالتالى فإنه يمكن إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية فى ظهير ميناء شرق التفريعة فى شمال القناة وشرق بور سعيد وفى جنوب القناة فى منطقة السخنة، حيث يوجد ميناء السحنة المتطور ومنطقة شمال خليج السويس الاقتصادية. وأشار إلى أن هناك فرصة للسفن فى ميناء بورسعيد للتزود بالوقود وخدمات تموين الطعام والمياهن حيث غالبا ما تنتظر السفن مدة خمس ساعات انتظارا للسماح لها والأذن بعبور المجرى الملاحى للقناة. ومن جانبه، قال الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادى لرئيس هيئة قناة السويس والمدير السابق للإدارة الاقتصادية، أن قناة السويس ساعدت فى نقل الغاز القطرى إلى أوروبا وفتح سوق لها بعد أن كان يقتصر السوق القطرى فى تصدير الغاز على أسواق اليابان والصين وشرق آسيا عبر الناقلات، وذلك بتقديم حوافز لعبور ناقلات الغاز، وأصبحت قطر مرتبطة بالعبور بالقناة، بعد أن كادت تتجه إلى طرق أخرى وإقامة مشروعات لتسييل الغاز فى دول أخرى. وأوضح الدكتور عبد التواب حجاج أن إقامة مشروعات فى منطقة شرق بورسعيد والسخنة من شأنها أن تجلب وفورات اقتصادية فى النقل بما يعنى إقامة صناعات التجميع والإنتاج بجوار موانئ التوزيع المحورية، بما يعنى تعديل المفاهيم اللوجيستية فى أغراض النقل البحرى والحصول على خدمات القيمة المضافة، هذا إذا ما خذنا فى الاعتبار الميناء الإلكترونى فى العين السخنة والذى يعتمد أساليب تكنولوجية حديثة متطورة خصوصا فى عملية الإفراج والشحن والتفرغ بسهولة وسرعة فائقة.
