أعلنت منظمة التجارة العالمية wto إيداع الأردن وثيقة قبوله لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، حيث قدم السفير وليد عبيدات وثيقة قبول الأردن إلى المديرة العامة نجوزى أوكونجو إيويالا ونائبة المديرة العامة أنجيلا إيلارد. وقالت المديرة العامة أوكونجو إيويالا: "يسعدنى أن أتلقى قبول الأردن الرسمى لاتفاقية دعم مصايد الأسماك. ويُظهر الأردن، العضو الرابع من منطقة الشرق الأوسط الذى يقبل الاتفاقية رسميًا، قيادته فى حماية مواردنا البحرية المشتركة للأجيال القادمة. وهذه خطوة حاسمة نحو إنهاء الإعانات الضارة لمصايد الأسماك وضمان محيطات مزدهرة ومرنة للجميع.
وقال السفير عبيدات بحسب الموقع الرسمى للمنظمة: "نحن، كجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، نعلق أهمية على اتفاقية دعم مصائد الأسماك. إنها خطوة مهمة جدًا للأمام. نعلم جميعًا أنها قد لا تكون الخطوة الوحيدة اللازمة للمضى قدمًا، لكننا ما زلنا نعمل على مستقبل أفضل". إن التجارة بالنسبة للأردن، وهى دولة نامية صغيرة، مهمة للغاية. وكوننا جزءًا من عضوية أكبر من الشركاء، فإن رؤية مصايد الأسماك وجهًا لوجه، من بين أمور أخرى، أمر مهم للغاية بالنسبة للأردن. وأنا سعيد جدًا لأننى تمكنت من الوفاء بوعد وزير التجارة والصناعة بشأن التصديق واستعداد الحكومة الأردنية للمضى قدمًا من خلال تقديم هذا التصديق اليوم. وبصك قبول الأردن يصل العدد الإجمالى لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسميا إلى 81. هناك حاجة إلى تسعة وعشرين قبولًا رسميًا إضافيًا لكى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عند قبولها من قبل ثلثى الأعضاء. وتحدد اتفاقية دعم مصايد الأسماك، التى تم اعتمادها بالإجماع فى المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12)، الذى عقد فى جنيف يومى 12 و17 يونيو 2022، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتى تعد عاملًا رئيسيًا فى استنزاف الموارد السمكية على نطاق واسع. المخزون السمكى فى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باحتياجات الاقتصادات النامية والبلدان الأقل نموًا وتنشئ صندوقًا لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
ويحظر الاتفاق تقديم الإعانات لصيد الأسماك غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وصيد الأسماك التى يتم صيدها بشكل مفرط، والصيد فى أعالى البحار غير المنظمة.
