منظمة التجارة العالمية تشدد على دخول اتفاقية مصايد الأسماك حيز التنفيذ

شددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا ورئيس مفاوضات إعانات مصايد الأسماك، السفير آينار جونارسون من أيسلندا، على ضرورة اختتام مسارين من العمل الجاري في منظمة التجارة العالمية من أجل استدامة المحيطات: الدخول دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ واستكمال الموجة الثانية من المفاوضات لتعزيز الاتفاقية.
وقالت المديرة العامة أوكونجو إيويالا في رسالة بالفيديو: "في كل عام، تنفق الحكومات في جميع أنحاء العالم عشرات المليارات من الدولارات لدعم الصيد غير المستدام.
وتابعت، إن ما يقرب من نصف الأرصدة السمكية البحرية التي تم تقييمها تتعرض بالفعل للصيد الجائر، وهذه الإعانات تجعل المشكلة أسوأ.
وفي عام 2022، توصلت الحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 164 دولة إلى اتفاق عالمي جديد بشأن الحد من إعانات دعم صيد الأسماك الضارة، وقد صدق على هذه الاتفاقية أكثر من 75 عضوا، ولا تزال هناك حاجة إلى حوالي 30 عضوا آخر لدخولها حيز التنفيذ، نحن بحاجة إلى تسريع تنفيذ هذا الاتفاق العالمي التاريخي لاستدامة المحيطات والاقتصاد الأزرق.
وأضافت المدير العام أوكونجو إيويالا: "يمكننا تفعيل اتفاقية دعم مصايد الأسماك واختتام الموجة الثانية من المفاوضات قريبًا. محيطاتنا لا تستطيع الانتظار. ولا يمكن لملايين الأشخاص الذين تعتمد عليهم سبل عيشهم أن يفعلوا ذلك".
وقال السفير جونارسون: "هناك موجة ثانية من المفاوضات جارية بشأن بعض الأحكام الإضافية لتعزيز الاتفاقية.
وتحدد اتفاقية دعم مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12)، الذي عقد في جنيف يومي 12 و17 يونيو 2022، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنزاف الموارد السمكية على نطاق واسع. المخزون السمكي في العالم، بالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باحتياجات الاقتصادات النامية والأقل نموًا وتنشئ صندوقًا لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
ويحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ويحظر دعم صيد الأسماك المفرطة الصيد، وينهي الدعم المقدم لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.
واتفق الأعضاء أيضاً في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا المعلقة، بهدف اعتماد أحكام إضافية من شأنها أن تزيد من تعزيز ضوابط الاتفاق.