قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا تأجيل نظر الدعوى رقم66 /1950 الخاصة بقضية الضباط الملتحين إلى جلسة يوم 6 مايو القادم بسبب إضراب أفراد الشرطة، والذى أدى إلى إعاقة هيئة المحكمة عن أداء أعمالها نظراً لأن المحكمة كانت قد طلبت عدد من الأوراق والمستندات من وزارة الداخلية ولم يتم الحصول عليها نظراً للإضراب. كانت المحكمة قد تسلمت دعوى قضائية قام برفعها 10 ضباط، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. وكان النقيب محمد السيد، بقطاع الأمن المركزى، وآخرون قد أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة تفيد بأنهم فوجئوا بقيام مديرية الأمن بإيقافهم عن العمل بسبب إطلاق اللحية، وأكد الضباط فى الدعوى أنهم متمسكون بحقوقهم المشروعة، وأن اللحية لا تعوقهم عن العمل، وأنه لا يوجد قانون يمنع إطلاق اللحى فى العمل. وكانت المحكمة قد قررت الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم لتقديم محامى الحكومة مذكرة ومستندات بالأسباب القانونية لإحالة الضابط لمجلس التأديب ثم إحالته للاحتياط وللإطلاع على المستندات التى قدمها الضابط بالجلسة السابقة.
