تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالاسكندرية غدا النظر فى ثانى جلسات دعوى الضباط الملتحين المقامة من 10 ضباط ضد وزير الداخلية ومدير امن الاسكندرية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم الى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط . وكان النقيب محمد السيد بالأمن المركزى وآخرون اقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة تفيد انهم فوجئوا بقيام مديرية الأمن بإيقافهم عن العمل بسبب إطلاق اللحية . وأكد الضباط فى الدعوى أنهم متمسكون بحقوقهم الشرعية وأن اللحية لا تعوقهم عن العمل . كانت قد قررت محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى تأجيل النظر فى دعوى الضباط الملتحين الى 15 أبريل القادم للاطلاع على الاوراق صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا .