أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردنى النائب فراس العجارمة، أن اللقاء الذى جمع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الخميس بعمان يؤكد الموقف المصرى والأردنى الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن اللقاء يأتى بعد ساعات من تصويت الكنيست الإسرائيلى لمقترح مفادها رفض إقامة الدولة الفلسطينية مما يؤكد الموقف المصرى والأردنى الرافض أيضا لكل هذه المجالات الإسرائيلية لمعرقلة لعملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67. وقال العجارمة، فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، تعليقا على أول زيارة لوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى عمان، إن هذه الزيارة تأتى لتؤكد عمق وقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، مضيفا أن الزيارة تعكس استمرار التعاون والتشاور والتنسيق المستمر بين القاهرةوعمان والذى بدأ منذ اليوم الأول للحرب على غزة، والهادف إلى الوقف الفورى والكامل والدائم لإطلاق النار فى غزة. وأضاف أن مصر والأردن يعملان وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى للوقف الفورى للحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية الكافية إلى أهالى القطاع المحاصر من قبل قوات الاحتلال. وأشار العجارمة إلى أن إدانة وزيرى الخارجية خلال اللقاء اليوم لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلى المتطرف للمسجد الأقصى يمثل موقف القاهرةوعمان الرافض لكافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات، منوها إلى أن دولة الاحتلال تريد نقل الحرب من غزة إلى صراع وحرب فى الضفة الغربية وهو ما ينتباها له مصر والأردن والعالم العربى جيدا. واعتبر العجارمة أن ما يجرى فى قطاع غزة هو عقاب جماعى ترفضه كل الشرائع والأديان والمواثيق والقوانين الدولية، معربا عن آسفه واستغرابه من أنه لا يوجد قرار قطعى وصارم من المجتمع الدولى حتى اللحظة لوقف العدوان على القطاع المحاصر رغم استمرار العدوان لأكثر من 285 يوميا. وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تشهد استهدافا واضحا لوقف عملياتها فى مساعدة الشعب الفلسطينى عبر تدمير مراكزها وقتل أفرادها باعتبارها الشاهد الأكبر والأقوى على المأساة الفلسطينية وتجويع وقتل وتدمير الشعب الفلسطينى سواء فى غزة أو الضفة. وقد أكدت مصر والأردن استمرار العمل معاً وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق وقف فورى ودائم لإطلاق النار، وتحقيق النفاذ الفورى للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطينى فى جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، اليوم الخميس، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي. وتابع الوزيران، خلال اللقاء، المحادثات التى كانا أجرياها فى القاهرة خلال زيارة الصفدى للقاهرة الأسبوع الماضي، والتى أكدت عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجة بين البلدين الشقيقين، وركزت على جهود وقف العدوان الإسرائيلى على غزة، وإنهاء ما يسبب من كارثة إنسانية وما يمثل من خطر على أمن المنطقة واستقرارها. وحمّل الصفدى وعبدالعاطى إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التى يسببها حصارها لغزة، ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف، واستهدافها المنظمات الأممية الإنسانية، وبما فيها الأنروا فى انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانساني. وأكد الوزيران رفضهما لأى مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، وبما فى ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح. وأكدا أن أى طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءاً من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزءاً من الأرض الفلسطينيةالمحتلة وترتبط ارتباطاً عضوياً غير قابل للفصل مع الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة فى الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وأكد الصفدى وعبدالعاطى رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها، وأن التهجير خط أحمر سيتصدى له الأردن ومصر بكل إمكاناتهما. ودان الوزيران قرار الكنيسيت الإسرائيلى رفض قيام الدولة الفلسطينية تصعيداً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي، ودليلاً آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الصفدى وعبدالعاطي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على أنهما سيعملان معاً وبالتنسيق مع الدول العربية ولجنة الاتصال العربية الإسلامية من أجل قيام المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط من أجل قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً فى الأممالمتحدة. كما دان الوزيران اقتحام وزير إسرائيلى عنصرى متطرف المسجد الأقصى، اليوم، خرقاً للقانون الدولى وعملاً استفزازياً، وأكدا ضرورة بلورة موقف دولى يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدسالمحتلة. وشدد الصفدى وعبدالعاطى على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هى صاحبة الصلاحية الحصرية فى إدارة جميع شؤون الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه فى إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدسالمحتلة. وحذّر الصفدى وعبدالعاطى من أن استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، والخطوات الإسرائيلية اللاشرعية فى الضفة الغربيةالمحتلة تزيد من خطر توسع الحرب إقليمياً، ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وأكد الوزيران وقوفهما إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفض أى اعتداء عليها وعلى سيادتها، وضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 للحؤول دون المزيد من التصعيد. وأكد الصفدى وعبدالعاطى استمرار التنسيق والتشاور فى جهودهما المشتركة لوقف العدوان، وحماية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه فى الحرية والدولة على ترابه الوطني.
