اعتصم العشرات من أمناء الشرطة والأفراد والمدنيين العاملين بمديرية أمن جنوبسيناء، مطالبين بإقالة مساعدى الوزير والمنتمين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. وأكد أفراد وأمناء الشرطة، أن على رأس مطالبهم الانتهاء من التشريعات القانونية لقانون الشرطة المعدل، والمصدق عليه فى 22 من فبراير الماضى، والمنظور حالياً أمام البرلمان، بالإضافة لتطبيق التدرج الوظيفى فى الأول من يونيو المقبل، كما أعلنه اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق. وأكد الأمناء أن لهم عدة مطالب شرعية طالبوا بها أكثر من مرة ولم يستجب لمطالبهم أحد، وأهم تلك المطالب التدرج الوظيفى والرعاية الصحية ومساواة الحوافز، على أن تكون بالنسبة للراتب الأساسى مثل (حافز التميز – حافز الوزير)، وإنشاء استراحات إدارية للأفراد، أسوة بالضباط، ورفع مكافأة نهاية الخدمة من 3 آلاف جنيه إلى شهرين على كل سنة خدمة، أسوة بالضباط، والموافقة على منح الأفراد قرض الإسكان والزواج وحق الأفراد فى إنشاء نقابة خاصة لهم وأن يتم تسليح الأمناء حيث لا يوجد سلاح مع الأمناء. وقال محمد محروس، أمين شرطة، إن معظم الأمناء ليس لديهم سلاح، وتساءل كيف يتعامل مع أى ظرف طارئ دون أن يكون معه سلاح، فى ظل انتشار البلطجة والخارجين على القانون، ويضيف محمد بكير محمود أمين شرطة، أنه كان يعمل فى القاهرة وتقدم بصيغة مشروع مالى من شأنه توفير اعتمادات مالية كبيرة لوزارة الداخلية والعاملين بها فكانت مكافأته أن تم نقله من القاهرة إلى مديرية أمن جنوبسيناء، وذلك لأن المشروع يتعارض مع المبالغ الكبيرة التى يتقاضاها مساعدو الوزير. وأضاف الأمناء أن الاعتصام على مستوى المحافظة، كل فى مكان عمله، أمام مديرية أمن جنوبسيناء، وبأقسام الشرطة والإدارات، اعتبارا من اليوم وحتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
