واصل اليوم الاف أمناء وأفراد الشرطة اعتصامهم أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية. واستمر الأمناء والأفراد المعتصمون فى نصب خيامهم على الرصيف المقابل لمبنى وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان، والتى قاموا بنصبها الليلة الماضية بعد أن قرروا الاعتصام أمام مقر الوزارة لحين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة فى الغاء المحاكمات العسكرية واحلال مجالس التأديب بدلا منها اسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة ال200% على الراتب الأساسى، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم فى كافة وسائل النقل والمواصلات العامة وتحديد ساعات العمل. وطالب المعتصمون وزير الداخلية السيد منصور عيسوى بتطهير وزارة الداخلية من قيادات الوزير الأسبق حبيب العادلى أو تقديم استقالته على الفور حسب قولهم. وفي مطار القاهرة الدولى مازال أمناء الشرطة معتصمون ، وصرح أحدهم بأن الإعتصام سيظل مستمرا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. ورغم ذلك مازالت حركة العمل للسفر والوصول مستمرة .. ومن ناحية أخرى صرح حمدى القاضى رئيس الدائرة المركزية لقرية البضائع بأنه يحرص على عدم توقف حركة العمل بالقرية لإنها جزء مهم من إقتصاد مصر، وهو خط أحمر وقد طلبت من الضباط تأمين المهبط، كما طلبت من العاملين فى أمن مصر للطيران تأمين منافذ دخول وخروج القرية وتشكيل مايشبه اللجان الشعبية لتأمين الصادر والوارد بالقرية وخاصة أن هناك بضائع قابلة للتلف مثل الخضر والفاكهة، ولذا يستمر العمل بالقرية أمس واليوم بإذن الله. وكان الاف من الأمناء وأفراد الشرطة قد نظموا أمس وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة والعديد من مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وقررت المجموعة المتواجدة أمام وزارة الداخلية الدخول فى اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالب الأمناء والأفراد. تجدر الإشارة الى أن المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة أمين شرطة أحمد مصطفى أعلن أول أمس الأحد - في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ، واللواء هاني عبداللطيف نائب مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات - إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمس، وذلك بعد استجابة وزير الداخلية لأكثر من 90 \% من مطالبهم. وأوضح مصطفى إنه تقرر الغاء الوقفة الاحتجاجية بعد الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الائتلاف وعن أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات مع وزير الداخلية يوم السبت الماضى، واستجاب فيه الوزير لأهم طلبات الأفراد والأمناء المتمثلة فى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية اسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، وتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة الى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشئة لكافة الجهات الشرطية بجميع المحافظات. كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس أكدت فيه أن وزير الداخلية ومسئولى الوزارة سبق أن عقدوا العديد من اللقاءات مع أعداد من أمناء وأفراد الشرطة؛ حيث تم الإستجابة لأغلب تلك المطالب الخاصة بهم وقام ممثليهم بالإعلان عن هذه الإستجابات، وصدورالقرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ تلك المطالبات وأعلنوا عن إلغاء هذه الوقفات الإحتجاجية، الا أن مجموعات من أمناء وأفراد الشرطة قاموا بتنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن المختلفة للإعلان عن مطالبات إضافية أخرى.
