شكك عدد من قيادات منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية فى جدوى رفع دعاوى ضد قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لأسباب قانونية وسياسية. مؤكدين وجود عقبات تقف أمام تحريك القضايا المرفوعة ضد قادة الجيش الإسرائيلى وصعوبة ملاحقتهم. واقترح حقوقيون بدائل أخرى أكثر فاعلية من المحكمة الجنائية الدولية. من جهته، قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء ومنسق تحالف من أجل عدالة جنائية دولية لليوم السابع: لقد قمنا بتقديم الشكاوى إلى المدعى العام فى المحكمة الجنائية بلاهاى وفقا لنص المادة 13 من النظام الأساسى للمحكمة الذى أعطى المدعى العام أن يباشر التحقيق فى الشكاوى المقدمة من أية جهة أو دولة طرف فى الاتفاقية أو غير طرف، أو من المنظمات الحقوقية الحكومية أو غير الحكومية. أضاف أمين قائلا: من حق المدعى العام حرية التصرف فى الشكوى وحق تقييمها بأن يحيلها حسب موضوعها إلى شعبة التحقيق، وتكون مهمتها دراسة المعلومات ومدى انطباقها وجديتها، وتوصيفها على أنها جريمة، على أن تقوم شعبة الاختصاص بالنظر فى مدى اختصاص المحكمة من حيث الشكل وتقييم العناصر الأخرى بالقضية، كالطرف المعتدى وجنسيته وهل هو موقع على اتفاقية المحكمة الدولية أم لا، وكذلك تدرس شعبة الاختصاص لأية دولة ينتمى إليها المعتدى عليه، وهل هو مصدق على اتفاقية المحكمة أم لا، وإذا كان غير مصدق يحال من مجلس الأمن. مشيرا إلى أن شعبة التعاون أو التكامل تعطى تصورا لكيفية تعاون الدول الأطراف فى الاتفاقية بشكل يضمن سلامة التحقيق. وأشار أمين إلى أن مكتب المدعى العام يحيل الشكاوى أو المعلومات مجازا فى مدة ستين يوما إلى دائرة تمهيدية، تمهيدا للمحاكمة، مؤكدا أن منظمات حقوق الإنسان لا تعول كثيرا على المحكمة الجنائية الدولية، لكنها آلية يجب اللجوء إليها، مشيرا إلى وجود آليات أخرى لرفع دعاوى قضائية فى دول يسمح نظامها القضائى بذلك مثل سويسرا وهولندا والدانمرك ومصر والسودان وليبيا. صعوبات ومن جانبه أكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن هناك صعوبات فى تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لعدة أسباب منها أن فلسطين غير مصدقة على الاتفاقية لأنها ليست دولة، فهى أراضى حكم ذاتى، وكذلك إسرائيل غير مصدقة ولن تصدق على اتفاقية المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن إذا حدث وأحال القضية للمحكمة فإن الفيتو الأمريكى سيقف ضد أية خطوة كهذه. أضاف حسن قائلا :لا أعتقد أن الطرق ممهدة أمام تلك الشكاوى فى المحكمة الجنائية الدولية ، والأهم من ذلك رفع دعاوى أمام الدول التى يسمح قضاؤها بملاحقة الإسرائيليين، وقد حدث مثلا فى بريطانيا أن تم وضع بعض المتهمين الإسرائيليين على قوائم الترقب والانتظار، بعد جهد هائل للحقوقيين الفلسطينيين فى هذا الملف استمر لسنوات من جمع وتوثيق وعمل ملفات قانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية. غير متفائل من جهة أخرى أبدى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى عدم تفاؤله من جدوى أية ملاحقات للعسكريين الإسرائيليين فى المحاكم الدولية، مضيفا: أعتقد أننا لن ننجح فى تنفيذ أى طلب أمام المحاكم الأوروبية أو المحكمة الجنائية الدولية، لأن إسرائيل أعلنت أنها ملتزمة بحماية أى عسكرى تتم ملاحقته، وهى تقول ذلك بمنطق القوة والحماية الأمريكية، التى تقف عقبة أمام تنفيذ قواعد القانون الدولى. أضاف زارع قائلا: فى كل مرة تحدث الجرائم الإسرائيلية منذ ما قبل عام 48 ومرورا بعامى 56 و67 وفى كل الحروب بين العرب وإسرائيل، وهى جرائم ثابتة وموثقة، ولكن يتم إجهاض أى شكوى أو ملاحقة للقادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
