أكد المشاركون فى ندوة "مصر وقضايا المياه فى أفريقيا" التى أدارها الكاتب الصحفى أحمد يوسف القرعى، أنه بحكم القانون الدولى لا يمكن أن تقيم أى دولة مشروعات تعيق تدفق مياه النيل إلى مصر، وأن حصة مصر، والتى تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب والتى تطالب بزيادتها إلى 11 ملياراً مضمونة، بحكم القوانين الدولية والاتفاقيات التى وقعتها مصر، حتى فى ظل تراجع النفوذ المصرى فى أفريقيا حالياً. ونفى أيمن عبد الوهاب خبير الشئون الأفريقية، أن مصر تهدر مياه النيل فى البحر المتوسط، كما يتردد فى دول حوض نهر النيل. وطالب عبد الوهاب بإحياء مشروع "قناة جونجلى" بالسودان، والتى كان من المفترض إنشاؤها فى عهد الرئيس السادات، لكنها لم تتم بسبب الخلافات المصرية – السودانية، وقال إن قناة جونجلى ستوفر ما يقرب من 2 مليار متر مكعب من المياه لمصر. و من جانبها أكدت الدكتورة أمانى الطويل خبير الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية، أن قناة جونجلى يمكن أن توفر لمصر ما يقرب من 14 مليار متر مكعب، يمكن اقتسامها بين مصر والسودان. وانتقدت أمانى تراجع دور رجال الأعمال المصريين، فى أفريقيا ودول حوض النيل، وقالت إن رأس المال المصرى جبان، وأن رجال الأعمال المصريين ليس لديهم حافزاً للخروج إلى السوق الأفريقى، ويكتفون بالأسواق المصرية على عكس الجانب الجانب الإسرائيلى، الذى يمتلك الكثير من الشركات المعلنة وغير المعلنة، فى دول حوض النيل، مما قد يساعدهم على التلاعب فى مياه النيل. كما أشارت الطويل إلى أن الأمن القومى المصرى أصبح مهدداً من ناحية البحر الأحمر بسبب تزايد أعمال القرصنة، فى منطقة القرن الأفريقى وخليج عدن.
