جددت مصر تمسكها بحصتها من مياه نهر النيل وبضرورة احتفاظها بحق النقض لأي مشاريع أروائية تقام على النهر عشية اجتماع حاسم بشأن اتفاقية جديدة لتقاسم مياهه، وقال وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام إن مصر متمسكة بموقفها بضرورة أن 'تتضمن الاتفاقية الإطارية بين دول الحوض العشر نصا صريحا يضمن عدم المساس بالحقوق التاريخية لحصة مصر والسودان من مياه النيل'.. ويعقد وزراء دول حوض النيل العشرة اجتماعا لهم على مدى يومين في منتجع شرم الشيخ برئاسة مصر رئيسة الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لوزراء دول حوض النيل، وأضاف علام ان شروطا أخرى تضعها مصر للتوصل إلى الاتفاق هي ضرورة 'الأخطار المسبق عن إقامة اى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل وان تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل اى بنود للاتفاقية او الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية'.. وقال ان مصر تطالب أيضا بضرورة إنشاء مفوضية لإدارة الحوض بكامله 'من خلال اتفاقية شاملة باعتبارها المفتاح الاساسى لتوفير الرخاء والسلام والأمن لجميع شعوب دول حوض النيل، وتحصل مصر حاليا على نحو 55 مليار متر مكعب سنويا إلا إنها تقول ان هناك حاجة متزايدة للمياه بسبب التزايد السكاني ومتطلبات التنمية.. وكانت دول الحوض قد رفضت بالسابق المطالب المصرية واصرت على آلية جديدة لتقاسم مياه النهر عوضا عن الاتفاقات السابقة التي تقول الدول الافريقية انها وضعت في عهد الاستعمار. ويبلغ طول نهر النيل حوالي 6670 كم كما تبلغ مساحة حوضه نحو 4،3 مليون كم2 أى 10 بالمائة من مساحة افريقيا في حين تقدر كميات المياه فيه بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا لايستخدم منها الا حوالي 5 بالمائة.
