أوضحت الدكتور عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، مجموعة إحصائيات الملف السكاني في مصر، قائلة إنّه يتضح التقدم المتحقق في معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.5% عام 2021، وارتفاع ذلك إلى 70% عام 2023 وفقا للإحصاءات. وكشفت عن 3 مؤشرات مهمة في المسح السكاني للأسرة المصرية يجب التوقف عندها وتدبرها بعناية، بدءا من استمرار معدلات التوقف لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 30%، ومعدلات الحمل غير المرغوب به إلى 20.5% وارتفاع الحاجات غير الملباة إلى 14.3%، ما يدل كما أثبتته العديد من الأبحاث العلمية على أنّ غياب الخصوصية والمشورة الأسرية المتكاملة والمقدمة بصفة دائمة، هي أحد الأسباب وراء ارتفاع هذه المخرجات. ولفتت إلى أهمية رفع نسب الاستخدام للوسائل طويلة المفعول، ما يضمن خفض معدلات توقف الاستخدام والحمل غير المرغوب فيه، والذي يحقق تخفيضا لعدد المواليد، إضافة إلى تأثير هذا النهج في تخفيض وفيات ومضاعفات الأطفال الرضع، ولذا تم إيجاد غرف للمشورة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والقطاع المدني والأهلي من أجل الوصول إلى حلول جذرية لهذه التحديات. وأكدت العمل على تخفيض الحاجات غير الملباة وعجز أعضاء الفريق الطبي من خلال تنفيذ مشاركة المهام في تدريب التمريض، لتركيب الوسائل وتدريب أعضاء الفريق الطبي وفيرة العدد من أطباء الأسنان والصيادلة لتقديم المشورة الأسرية في الوحدات الصحية والمستشفيات وتحقيق الطفرة المطلوبة في الملف، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا من خلال تحقيق الاستراتيجية القومية للقبالة وتدريب الأطباء ورفع الوعي للأسر المصرية من خلال مقدمي المشورة والإعلام.
