قرر مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر مساء أمس الأربعاء، إعداد مذكرة باسم شركات الاستثمار العقارى فى مدينة بدر إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، للتضرر من توقف المرحلة الثانية فى 5 مشاريع ضمن المشروع القومى للإسكان بمدينه بدر، لامتناع المهندس محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان عن إصدار قرارات تراخيص البناء، وهو ما أضر بالآلاف من المواطنين الحاجزين للوحدات. وقال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن شركات الاستثمار العقارى انتهت من بناء وتسليم المرحلة الأولى فى 5 مشاريع من مشروع الإسكان القومى الذى يهدف لتوفير وحدات لمحدودى الدخل، وتم الإعلان عن المرحلة الثانية فى تلك المشاريع، وحصلت الشركات على مقدمات الحجز من الراغبين ومعظمهم من الشباب، إلا أن الشركات لم تبدأ فى البناء لأن وزير الإسكان ممتنع عن إصدار التراخيص للشركات بالبناء منذ 6 أشهر بدون إبداء أسباب. وأضاف السقطى، أنه بعد رفض الوزارة منح التراخيص تعد الشركات مخالفه ما لم تحصل على الموافقة بالترخيص بالبناء عند كل مرحلة، ويحق للجهات المسئولة إزالة المبنى المقام قبل إصدار الترخيص، حتى لو صدر الترخيص بعد البناء، حيث يستلزم إزالة المبنى المقام بدون ترخيص أولاً ثم البناء على نفس الموقع بعد صدور الترخيص. وأشار السقطى إلى أن المشروع القومى للإسكان يخدم فئات كبيرة من المواطنين محدودى الدخل وهو مشروع مدعم من الدولة ومدرج فى خطها، كما أن الأراضى الخاصة بالمرحلة الثانية فى حوزة الشركات بالفعل، وهناك التزامات على الشركات تجاه الحاجزين للمرحلة الثانية فى حاله التأخير فى التسليم، وهو ما دفع الشركات للجوء إلى رئيس الوزراء لسرعه إصدار قرارات الترخيص بالبناء تداركا لخسائر الشركات ومساعدة لمحدودى الدخل فى الحصول على وحداتهم. وتضم قائمة الشركات المتضررة تشمل شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضى، وشركة مصر اكسبريس، والشركة المصرية الدولية لتقسيم الأراضى، وباك تك للاستثمار العقارى، وكايروتك للاستثمار العقارى.
