كتب محمد غانم: وافق الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, علي بدء تطبيق الضوابط الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع اليد للأفراد علي أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام2006, وذلك بحد أقصي100 فدان صحراوية للفرد الواحد, علي أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين25 و49 سنة. وصرح وزير الزراعة رضا إسماعيل, أمس عقب اجتماعه مع علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير, بأن كل أرض منزرعة في مصر بزراعات جادة سيحصل من قام باستصلاحها علي عقد انتفاع فوري خلال شهر بمجرد تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة وفق القواعد الجديدة التي تراعي نفقات أعمال الاستصلاح والمشقة التي تكبدها وتسعي إلي دعمه ومساندته وتشجيعه. وقال الوزير إن فتح باب تلقي طلبات التقنين سيكون خلال أيام وأن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام2006 تتمثل في عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة, وأن قبول الطلبات لا يعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة. وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع واضع اليد شخصيا وفي حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان باسمائهم وانصبتهم, وفي حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم اخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات.