قال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص. وأشار "رضوان"، إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف. شهدت البلاد عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية والتي اثرت بالسلب علي مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية. وأضاف عضو مجلس النواب، أن للرئيس عبد الفتاح السيسي دور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث شملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل. وتابع: "كما تم النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة، يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان، خاصة أن اتباع نهج منسق بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي. وقال رضوان، ان التغيير الوزاري يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، فضلا عن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر. واعرب النائب طارق رضوان، عن تطلع البرلمان خلال الأسبوع المقبل لاستقبال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة الجديدة الذي يتضمن السياسات العامة للدولة علي جميع المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية والمالية التي سيتم اتباعها في السنوات المقبلة والذي ينعكس علي ثقة البرلمان بالحكومة والدعم الذي تتلقاه من الأعضاء. واختتم قائلا: " أحد الجوانب الرئيسية التي يتطلع لها مجلس النواب في بيان رئيس الوزراء هي توفير وتحديد أجندة الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة مع توفير محددات ورؤية واستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب. هذا بالإضافة إلي التأكيد الدائم علي سلامة الامن القومي المصري من اي تهديدات وكذلك وضع رؤية شاملة للتنمية الثقافية والحفاظ علي الهوية الوطنية المصرية .
