استنكر القيادى العمالى حمدى حسين صاحب قضية الحد الأدنى للأجور، المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى عام 2012 الجارى بواقع 1200 جنيه شهراً فقط، مطالباً بتطبيق الحد الأدنى بواقع ألفى جنيه شهرياً وتزداد بزيادة الأسعار. وأوضح حسين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يجب على المسيرات العمالية التى ستخرج يوم الثلاثاء المقبل احتفالات بعيد العمال، أن تطالب بإقرار الحد الأدنى للأجور العادل، فالمحكمة حكمت بحد أدنى للأجور يتناسب مع الحياة المعيشية للعمال وكرامتهم وارتفاع الأسعار والخدمات المقدمة لهم، مضيفاً أن مبلغ ال1200 جنيه حد أدنى لم يأتِ نتيجة لحكم قضائى، بل حسابات لخبراء اقتصاد فى عام 2007. وأكد أن ال1200 جنيه شهرياً أجر غير عادل للعامل، لأننا فى عام 2012 وقد اختلفت الأسعار ضارباً مثال بأن الكيلو جرام من الطماطم كان وقتها بجنيه واحد فقط، بينما الآن الكيلو ب5 جنيهات، مشيراً إلى ضرورة وضع حد أقصى للراتب بما يضمن توفير ملايين من الدولارات شهرياً.
