تشهد بريطانيا مجددا انكماشا منذ مطلع السنة، بعد أن سجلت تراجعا فى اقتصادها للفصل الثانى على التوالى، ما يشكل مفاجأة للمحللين ونبأ سيئا لحكومة ديفيد كاميرون. وبحسب أول التقديرات الرسمية التى نشرت الأربعاء تراجع الاقتصاد ب0,2% خلال الفصل الأول من 2012 بعد تراجع ب0,3% خلال الفصل الأخير من 2011. وهذا يعنى عودة الانكماش إلى بريطانيا التى خرجت منه فى نهاية 2009 بعد خمسة فصول متتالية من تراجع الاقتصاد خلال الأزمة المالية. ورغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة راهن المحللون على ارتفاع طفيف لإجمالى الناتج الداخلى ب0,1% كان من شأنه أن يجنب البلاد وضعا شبيه بوضع دول منطقة اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا اللتين تشهدان أيضا انكماشا. ويضع هذا الأداء السيئ رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون فى وضع صعب، لأنه سيحرك الجدل حول سياسة التقشف الصارمة التى تنتهجها حكومته المتهمة من قبل المعارضة العمالية بأنها "أوقفت النمو" فى إطار تصديها للعجز. وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام اليورو والدولار مع إعلان انكماش الاقتصاد البريطانى، إلا أن بورصة لندن شهدت ارتفاعا طفيفا ب0,44% إلى 5,734,67 نقطة عند قرابة الساعة التاسعة.
