أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسى ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، أن التجربة السياسية المصرية الحديثة محصلة لما قام به حزب الوفد القديم بشأن الاستقلال والدستور، والذى أعطى للوفد مكانة عظيمة فى القرن الماضى، وإنتاج لثورة يونيو وحقبة الناصريين بشأن الاستقلال الوطنى والبعد الاجتماعى، وأيضا نتاج لما قام به السادات فى سبيل العودة للسلام خاصة مع إسرائيل، بالإضافة إلى دور جماعة الإخوان المسلمين فى النهوض بالشريعة فى بداية تأسيس الجماعة. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدها مؤخرا مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية لمناقشة الورقة البحثية المقدمة من الدكتور جهاد عوده أستاذ العلوم السياسية عن "النظم السياسية فى العالم، وما هو النموذج السياسى المناسب لمصر". ومن جانبه، قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن عند وضع الدستور لابد أن يتم بناء القيم الدستورية ثم بناء مواد لاستيفاء هذه القيم، ولكن هذا لم يحدث فى مصر، وأشار فى ورقته البحثية إلى تلك القيم وهى قيم التنوع العام، قيم شرعية الاتجاه الرأسمالى للدولة، قيم تماسك الدولة، قيم فصل الدين عن الدولة، قيم المساواة، قيم الحزبية السياسية، قيمة الحرية، موضحا أن هذه القيم ليست مرتبة بحسب الأهمية، بل كل هذه القيم ستعمل فى الدستور. وأكد فى دراسته على المبادئ الأساسية كمدنية الدولة، على أهمية الحقوق الأساسية دون تمييز، والعمل على صياغة القوانين المصرية، فيما يحقق التكامل فيما بينهما، وأن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها من خلال مؤسساته المنتخبة انتخابات شرعية سليمة، وحرية التنظيم المستقل، والملكية الخاصة، وأن المؤسسة العسكرية جزء من الدولة، والسلام هدف استراتيجى للدولة، والرعاية الاجتماعية لكافة الشعب مصانة. وعلى جانب آخر، قال أشرف راضى الباحث والمحلل السياسى وأحد المدافعين عن مدنية الدولة، إن الإشكالية المطروحة هى استمرارية الإخوان فى ترديد نغمة ومقولة شهيرة "إحنا جربنا الاشتراكية والرأسمالية، فأعطونا الفرصة لنجرب الإسلامية"، واستنكر راضى ذلك قائلا "أنا مستغرب من فشل التجربة الإسلامية بتلك السرعة فى الفترة الانتقالية"، على حسب كلامه. وعقب أشرف راضى على الورقة البحثية التى قدمها الدكتور جهاد عودة، قائلا: "إن الورقة تعرضت لعدد من المشاكل فى الواقع المصرى، وحاولت توظيف مناهج البحث الاجتماعى فى طرح حلول لتلك المشكلات". ولفت محمد محى الناشط الحقوقى، إلى أن الورقة البحثية بما تشمله من مواد دستور تطرقت للحديث عن التعددية والتنوع والأقليات الموجودة بمصر، والتى لم يتطرق الدستور المصرى إليها، مشيرا إلى أن مركز ابن خلدون أخذ فترة يتردد عليه النوبيون والأمازيغ والبدو، الذين يرون أنفسهم بدون هوية فى الدستور المصرى. وقالت الناشطة السياسية داليا زيادة والمدير التنفيذى للمركز: "إننا قمنا باستطلاع رأى بعنوان نظام الحكم الأنسب لمصر فى مرحلة ما بعد الثورة - جزء منها "أون لاين" والآخر "ميدان"- مصر فى الفترة من 12 إلى 18 أبريل على عينه عشوائية ل 200 فرد، ودارت الأسئلة كلها حول ما هو النظام الأمثل لمصر بعد الثورة، ووضعنا للباحثين ثلاثة اختيارات لتلك الأنظمة رئاسى أم برلمانى أم مختلط وما اختصاصات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فى هذا النظام. وكانت نسبة الذكور- فى العينتين الأولى والثانية والتى تم إجرائها فى الشارع – 64.5% أما نسبة الإناث فكانت 39.5%، والمؤهلات 38% مؤهلات عليا، 19% مؤهلات فوق العليا، 18% مؤهلات متوسطة، والطلاب 25%. ووجدنا أن آراء العينة أيدت النظام المختلط بنسبة 37.5% ثم النظام الرئاسى بنسبة 34.5% ثم النظام البرلمانى بنسبة 28%.
