** مدبولى: التعاقد على شحنات من المازوت تقدر ب 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار. وتابع قائلا،" استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الحالى، واعتبارا من الأسبوع المقبل ساعتين يوميا، والتقليل تدريجيا لحين انتهاء الأزمة تدريجيا ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث من شهر يوليو". وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، وتطبيق ذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأوضح أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، موضحا أن أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة. وتابع:" أحد الحقول فى دول الجوار خرج عن الخدمة، وحدث به عطل، وتوقفت عن العمل أكثر من 12 ساعة، وهو ما أدى لزيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس". وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء ل تخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، و الدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الإطار، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
