رحب مندوب المغرب الدائم لدى الأممالمتحدة السفير محمد لوليشكى، بقرار مجلس الأمن الدولى الذى صدر اليوم، حول الصحراء الغربية وتمديد عمل بعثة الأممالمتحدة" مينورسو" هناك. وقال المندوب المغربى، إن مجلس الأمن أكد ضوابط الحل السياسى الذى ينشده الجميع، وهى ضوابط ترتكز على التفاوض ولا شىء غير التفاوض، وضرورة إسهام جميع الأطراف فى دفع المفاوضات وتسريع وتيرتها، وحتمية تسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر، والنداء للسنة الثانية على التوالى للجزائر للتجاوب مع هذا النداء الإنسانى". ونوه السفير المغربى بأن قرار مجلس الأمن اليوم، جدد النداء للأطراف المتفاوضة، أى المغرب وجبهة البوليساريو، بالتحلى بالواقعية للوصول إلى "حل وسط لا غالب فيه ولا مغلوب، ليكون الرابح سكان المخيمات الذين سيعودون إلى بلدهم المغرب" على حد قوله". وقال إن "الأطراف الآخرى لم ترحب بقرار المجلس، لأنها كانت تحاول توجيه جهود الأممالمتحدة إلى مسائل هامشية". وفى السياق ذاته أعرب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة السفير أحمد بخارى، عن تحفظ البوليساريو على قرار مجلس الأمن اليوم، وقال فى تصريحات للصحفيين" لقد أخفق مجلس الأمن اليوم، أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية، وهو طلب دائم من كثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الأمن منذ عام 2006". وعزا ممثل جبهة الوليساريو اخفاق المجلس إلى المعارضة القوية من قبل فرنسا، لإدراج موضوع حقوق الإنسان فى القرار، وقال "كنا نتوقع أن يتخذ المجلس هذه المرة تدابير جوهرية لضمان أن تتولى بعثة" مينورسو" مسئولية مراقبة حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية". وأعرب بخارى عن استعداد جبهة البوليساريو فى مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام كريستوفر روس، وذلك من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل لما وصفها بقضية "احتلال أرض أفريقية".
