وافق مجلس الأمن بالاجماع علي تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام بعد نقاش مطول وساخن بشأن حقوق الإنسان في المنطقة. وقبل الموافقة انتقدت المكسيك وأوغندا ونيجيريا بشدة القرار الذي تقدمت به مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا والولايات المتحدة، واتهمت المجموعة بالتقليل من شأن الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان سواء في الصحراء الغربية أو في «تندوف» حيث يوجد مقر البوليساريو في الجزائر. وأعرب السفراء الافارقة عن تأييدهم منح سكان الصحراء حق تقرير المصير واحتجوا علي عدم اشراك العديد من أعضاء مجلس الأمن في صياغة القرر، وبعد ساعات من النقاش، تم ادخال تعديل طفيف علي القرار يذكر «بضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ورحب سفير المغرب لدي الأممالمتحدة محمد لولشكي بالقرار مشيرا إلي أنه ينوه بالجهود «الجدية وذات المصداقية» التي يبذلها المغرب للتوصل إلي حل للنزاع. وشدد السفير علي أن بلاده لا تسعي إلي معارضة حماية وترسيخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإنما تعارض «توظيف حقوق الإنسان لاغراض أخري»، متهما الجزائر بإثارة المسألة لأسباب سياسية. أما ممثل البوليساريو في الأممالمتحدة أحمد بخاري فشجب ما اعتبره «فشل مجلس الأمن في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية».