قال سفراء إن مجلس الأمن الدولى توصل إلى اتفاق بشأن مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام فى الصحراء الغربية المتنازع عليها هذا الأسبوع ولكن جبهة البوليساريو وجنوب أفريقيا تشعران بخيبة أمل. ويمثل تجديد تفويض قوة حفظ السلام المعروفة باسم مينورسو معركة سنوية فى مجلس الأمن بين المغرب الذى تدعمه فرنسا والدول الأفريقية التى تدعم البوليساريو. ودعت الدول الأفريقية مرارا إلى إسناد مهمة مراقبة الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان لقوات الأممالمتحدة لحفظ السلام. وعارض المغرب وفرنسا فكرة أنه يجب أن تقوم قوات حفظ السلام بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية وهى منطقة صحراوية نادرة السكان، بها فوسفات ومصايد أسماك ومن المحتمل أن يكون بها نفط وغاز. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لم يكلف مطلقا رسميا قوات حفظ السلام بمهمة مراقبة حقوق الإنسان واجه المغرب ضغوطا للسماح بإدخال صيغات بشأن حقوق الإنسان فى القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية، وتصر الرباط على ضرورة أن تكون الصحراء الغربية ضمن سيادتها ولكن البوليساريو تقول إنها دولة ذات سيادة. وتدعو أحدث مسودة الطرفين إلى احترام حقوق الإنسان وترحب بقرار المغرب بإنشاء مجلس وطنى بشأن حقوق الإنسان ومنح حرية الوصول لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الذى يتخذ من جنيف مقرا له، ولم تتضمن القرارات السابقة سوى إشارة غامضة "للبعد الإنسانى" للصراع. وفى مسودة القرار الجديد "يشدد (المجلس) على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية ومخيمات تندوف وتشجيع الأطراف على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". ويقول دبلوماسيون بالمجلس إنه من المقرر طرح مسودة القرار التى مدت تفويض قوات حفظ السلام حتى أبريل نيسان 2013 للتصويت غدا الثلاثاء، وتشعر البوليساريو وجنوب أفريقيا العضو المؤقت بمجلس الأمن بخيبة آمل بشأن نص القرار. وقال أحمد بخارى ممثل البوليساريو فى نيويورك: "بالتأكيد فإن مجلس الأمن ضحى مرة أخرى بحقوق الإنسان فى الصحراء الغربية.. كنتيجة لدعم فرنسا الأعمى لوكيله فى المنطقة المغرب". وقال سفير جنوب أفريقيا فى الأممالمتحدة لرويترز إنه كان يريد لهجة أشد بشأن حقوق الإنسان.
