تشهد محاكم اليوم عدة جلسات ساخنة، حيث تصدر محكمة جنح الهرم، الحكم فى ثانى جلسات المعارضة على حكم حبس الفنان عادل أمام ثلاثة أشهر، والصادر من محكمة جنح الهرم، بعد أن أدانته المحكمة ب"الإساءة إلى الإسلام" فى أكثر من عمل سينمائى ومسرحى. وكان لبيب معوض دفاع الفنان عادل إمام قد دفع بعدة دفوع أمام المحكمة وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء الضرر المباشر على المدعى بالحق المدنى، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ودفع بحصول الأعمال الفنية للفنان جميعها على تراخيص من الرقابة. كما تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى، وخالد حماد بأمانة سر رضا رجب وطارق درويش محاكمة 3 متهمين بإحراز وحيازة مفرقعات وذخائر. كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمتهمين الثلاثة تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وقنابل دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، فى دائرة قسم ثالث العريش، وذلك فى شهر نوفمبر 2011، ويحاكم فى القضية كل من عبد الحليم حسن هنيدى 27 سنة سائق محبوس حسن محمد غنام 24 سنة سائق محبوس، وإبراهيم عصام صقر 16 سنة، طالب. يذكر أن المتهم الأول هو المتهم السادس فى قضية التوحيد والجهاد من بين ال25 متهما باقتحام قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية. وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، القضية التى أقامها أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، والتى طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر، وإلغاء قبول أوراق ترشحه للانتخابات رئاسة الجمهورية، أمام ذات الدائرة، بعد تنحى المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة والعضو اليمين بالدائرة والذى ترأس الدائرة فى قضية الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة. ذكر أن العضو اليمين بالدائرة المستشار عبد السلام النجار كان قد أعلن تنحيه عن نظر الدعوى، إلا أن الدعوى ستستمر منظورة أمام ذات الدائرة، رغم طلب محامى الشاطر بتحويلها لدائرة أخرى. وكان صبحى صالح محامى خيرت الشاطر قد طالب هيئة المحكمة بالتنحى عن نظر الدعوى القضائية، وأحالتها لدائرة أخرى بعد إفصاحها عن رأيها من خلال حكمها فى قضية أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة الصادر باستبعاده من انتخابات الرئاسة. فيما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، الدعوى التى أقامها صابر صابر شلبى المحامى، وطالب فيها بإقصاء كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشحين لرئاسة الجمهورية من الترشح للرئاسة. وقد اختصم مقيم الدعوى كلا من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكمال الجنزورى رئيس الوزراء، واللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، وطالب بإقصائهم من الترشح للانتخابات الرئاسية، وأيا من المجالس النيابية لفقدهم حسن السير والسمعة، حيث إن الرئيس السابق حسنى مبارك استعان بعمر سليمان فى كثير من الأزمات، كما أن هناك أوراقا تؤكد تورطه فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، كما أن موقعة الجمل حدثت فى عهد الاثنين وشاركوا فى قتل المتظاهرين بحديثهم المضاد لهم فى وسائل الإعلام ووصفهم بالقلة والمخربين وأصحاب الأجندات الخاصة. وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من أحمد السروجى مدير عام الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام والتى طالب فيها بوقف أعمال وإجراءات تصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر وبطلان عقد بيع الشركة المصرية للجبس وكذلك عقود البيع للأراضى المملوكة للشركة. كان مقيم الدعوى اختصم رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للجبس. وذكر أنه بناء على تعليمات الدكتور عاطف عبيد عندما كان يشغل منصب وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء الأسبق صدر قرار الجمعية العمومية بتقسيم وتصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام "جيمكو" الشركة الوحيدة لصناعة الجبس فى العالم والرخام وبعض منتجات خامات الأسمنت والجبس الزراعى والطوب الطفلى والطوب الأسمنتى ورمال الزجاج ومنتجات أخرى، وكان قد تم تطوير الشركة منذ بداية عام 1979 بإنشاء عدة مصانع الجبس والطوب الطفلى والأسمنتى بجميع أنواعها على أكبر محاجر الجبس والسن والطفلة فى العالم وكذلك محاجر الرخام بجميع أنواعها ومحاجر الرمال وكانت تقع هذه الشركة فى عدة مناطق على مستوى أنحاء الجمهورية. وأكدت الدعوى أنه قد صدر قرار من العضو المنتدب بناء على تعليمات رئيس الشركة القابضة بناء على تعليمات عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس مجلس الوزراء بإغلاق المصانع والمعدات والكسارات ومحطات التوليد والمحاجر، وتم تقطيع بعض المصانع الكبرى وتشوينها وتم بيعها خردة فى التصفية بالأمر المباشر. وأضافت الدعوى أنه تم تهريب بعض مناطق الشركة المصرية للجباسات والأراضى إلى الشركة القابضة وشركة النصر للتعدين وبيع أراض إلى أشخاص بالأمر المباشر، وتم ترك المحاجر والتنازل عنها لبعض رجال الأعمال بلا مقابل "مجاملة"، رغم أنها ثروة طبيعية للدولة مثل آبار البترول والغاز، وأنه تم اكتشاف اختلاسات فى بعض قطع الغيار وتم الإبلاغ عنها بالقضية رقم 1094 لسنة 2002 جنايات شمال الجيزة والتى اقتصر التحقيق فيها من قبل نيابة الأموال العامة على أمين المخازن دون غيره وتم الحكم عليه بعشر سنوات بالأشغال الشاقة المؤبدة.
