حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 24 أبريل للاطلاع علي مستندات الشركة القابضة للصناعات المعدنية في الدعوي المقامة من مدير الشركة المصرية للجباسات والمحاجر وللرخام والتي طالب فيها بوقف أعمال وتصفية الشركة وبطلان عقد البيع للشركة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة. اختصم مدير الشركة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الشركة القابضة للصناعات ورئيس الشركة المصرية للجباسات والمحاجر مؤكدا في دعواه أنه بناء علي تعليمات الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق صدر قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر "جيمكو" وتم إغلاقها وبيع المعدات والمحطات والمحاجر خردة وتم بيع الأراضي الخاضعة للشركة بالأمر المباشر لرجال الأعمال دون مقابل مادي رغم أنها موارد طبيعية للبلاد وتم الزج بأمين المخزن في هذه القضية أمام الجنايات والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات.