أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى السبت برئاسة المستشار حمدى يس دعوى وقف تصفية الشركة المصرية للجباسات لدائرة أخرى هى (الدائرة الأولى أفراد) بدلا من الاستثمار لاستشعارها الحرج، على أن يحدد لها جلسة خلال شهر يونيو/حزيران. وقد شهدت الجلسة مشادة أثناء بين محامين مقيمى الدعوى ومحامى الشركة دفعت المحكمة لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، قبل أن تعود مرة أخرى لاتخاذ القرار. كان رأفت عبد المهيمن قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى عن مدير الشركة المصرية للجباسات والمحاجر الرخام (جيمكو) طالب فيها بوقف تصفية الشركة، واسترداد المحاجر التى تعتبر ثروة طبيعية مملوكة للدولة حفاظا على المال العام. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 33874 واختصمت كلا من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات،و الشركة القابضة للصناعات المعدنية،ومصفى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة الجبس ،ببطلان عقد بيع الشركة وعقود البيع للأراضى المملوكة لها. وأوضحت الدعوى أنه بناء على تعليمات د.عاطف عبيد رئيس وزير قطاع الأعمال ورئيس الوزراء الأسبق صدر قرار بتصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام (جيمكو)، وهى الشركة الوحيدة لصناعة الجبس فى مصر،فى 14 اكتوبر1999 إلى شركتين منها الشركة المصرية للجباسات والمحاجر الرخام (جيمكو) تحت التصفية، و الشركة المصرية للجبس لبيعها للقطاع الخاص. ونوهت الدعوى أن الشركة المصرية للجباسات والمحاجر قبل التصفية كانت تتكون من عدة مناطق منها منطقة اسكندرية والتى تتتكون من 10 مصانع منها مصنع جبس العامرية والتى تكلفت أكثر من 2 مليار جنية مصرى بسعر بداية التصفية لمعدات المصانع، ومنطقة مصانع أسوان التى تكلفت أكثر من مليار جنيه، ومنطقة مصانع الاسماعيلية التى تكلفت أكثر من مليار جنيه أيضا.