سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التوك شو": "موسي": الرئيس يمكن أن يفوز بدون أصوات الإخوان.. بجاتو: اكتشفنا توكيلات باطلة لدى كل المرشحين.. عبد الغنى: أؤيد أبو إسماعيل وأرفض سلوك مؤيديه.. الجبالى: نرفض التشكيك بلجنة الرئاسة
تناولت برامج التوك شو، أمس، العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم" حواراً مع عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وحل المستشار حاتم بجاتو، أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ضيفا على برنامج "ناس بوك"، وناقش برنامج "آخر النهار" أزمة زيارة المفتى على جمعة للقدس، وأجرى برنامج الأسئلة السابعة حوارا مع الدكتور صفوت عبد الغنى، المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. "القاهرة اليوم": عمرو موسى: الرئيس القادم يمكن أن يفوز بدون أصوات الإخوان.. لن يتم إقصاء أحد فى عهدى ولن أفعل كما قال أبو الفتوح.. سأوفر مليون فرصة عمل سنوياً متابعة محمود رضا الفقرة الرئيسية "حوار مع عمرو موسى - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية" أديب: هل عبد المنعم أبو الفتوح مرشح تعمل له حساب؟ عمرو موسى: بالطبع هناك مرشحون يجب أن يؤخذوا فى الاعتبار، خاصة من يُحسب على التيار الإسلامى، ولابد أن يتعامل "الشيخ" عبد المنعم أبو الفتوح بروح التعاون، فالإقصاء وعدم التحاور خطوة غير مقبولة من مرشح للرئاسة، أبلغ "الشيخ" عبد المنعم أبو الفتوح أنه لا يجب إصدار مثل تلك التصريحات بأنه لا يريد الجلوس معى، لن يتم إقصاء أى فرد عندما يكون عمرو موسى رئيسا، ولن أفعل كما قال الشيخ أبو الفتوح، وفى النهاية أنا لست قلقا، وأريد انتخابات حقيقية حرة نزيهة ويطمئن لها المصريون، لأنها تنقل مصر نقلة حقيقية، لذا يجب أن تكون الرقابة للشعب، وأطالب الشعب المصرى بالنزول وتصوير أى خطأ، والكشف عن التزوير، إن حدث، فلابد أن يشترك الشعب والمجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، ولا مانع من وجود مراقبة دولية، كما يحدث فى العالم كله، ويجب ألا يحدث أى إقصاء والموضوع يعود للناخب المصرى، وأستطيع من اليوم الأول أن أطلب أى رئيس دولة أو ملك، لأنهم يفهمون من الذى يكلمهم، وهذا يساعد مصر. أديب: هل تؤيد قرار جماعة الإخوان المسلمين بالدفع بمرشح رئاسى؟ عمرو موسى: جماعة الإخوان المسلمين لها الحق فى ترشيح رئيس لهم، لكن ذلك يثير جدلا، وانتخاب أى أحد منهم سيؤدى إلى اضطراب كبير فى الساحة السياسة، و"إحنا" يجب أن نمنع مثل هذا التطور السلبى. أديب: إزاى تكون رئيس الجمهورية ولا يدعمك الإخوان المسلمون؟ عمرو موسى: أنت تعرض نفسك على الناس والناس إذا اقتنعت بك ستدعمك وتقف بجوارك، وتعطيك أصواتها، كما أن البلاد فى حالة انحدار، والناس تقرر على هذا الأساس، كما أن الدستور يقول الرئيس يأتى بأغلبية الأصوات، وليس بأغلبية أصوات الإخوان، وأى رئيس عليه التعامل مع حزب الأغلبية والأغلبية فى البرلمان للإخوان، ولابد من التعامل معهم، ولا يجب أن ننسى أن هناك ثورة غيرت من الوضع فى مصر، بعد أن أحس الشعب بالخمول والتراجع فى الدولة، لا نستطيع أن نعود إلى استئناف الدولة القديمة، كما أن الرئيس المقبل يجب أن يبتعد عن سياسات المواجهة، ويحتاج إلى العمل مع قاعدة عريضة من اللاعبين بخلاف الرؤساء السابقين، مثل مبارك الذى اعتمد على برلمانات شكلية، وتجاهل معارضيه أو زج بهم فى السجون، كما يتعين على الرئيس أن يجلس مع الآخرين، وأن يبحث معهم القضايا ويتوصل معهم لاتفاق. أديب: هل يمكن كتابة الدستور فى هذا الوقت الضيق؟ عمرو موسى: فى ديسمبر تحدثت عن ضرورة كتابة الدستور، وكان هناك وقت مثلما كان هناك متسع من الوقت عندما طالبنا بالدستور أولا، وقلنا "لا" فى الاستفتاء، ولا نستطيع كتابة دستور فى أسبوعين، والموضوع ليس "سلق بيض"، ولكى نبدأ العمل فى بلد مستقر ثابت الأركان، فيجب أن يأخذ الدستور حقه فى الصياغة، كما يصعب تشكيل الدستور قبل انتخابات الرئاسة، ولكى نحقق مطالب الثورة لابد من إنهاء المرحلة الانتقالية، وانتخاب رئيس والبدء فى كتابة الدستور، ومن المفترض أن يتعامل الرئيس مع كل المصريين، ولا يتعامل بسياسة الإقصاء، وهناك مكان لكل مصرى مع إدارتى كرئيس إلا من ينطبق عليهم القانون بإبعادهم من الحياة السياسية. أديب: الانتخابات القادمة هى انتخابات أموال، فهل معك أموال لتفوز؟ عمرو موسى: بالطبع لا ليس لدى أموال ضخمة بل أموالى هى من جيبى ومن المتبرعين، فمصر تحتاج إلى قيادة قوية وفاهمة منذ اليوم الأول، وأنا أستطيع أن أجرى اتصالاتى بكل الدول والمستثمرين، وأبدأ العمل ولا أضيع الوقت، كما أن ظروف هذه الانتخابات، خاصة لأن هناك ظرفا خاصا من القلق على مستقبل البلد، وهذا هو المحرك الحقيقى لأصوات الناس، وليس المال الانتخابى ولو أنتج المال الانتخابى فائزا فهذا يتساوى وتزوير الانتخابات، وسيكون شيئا مؤسفا وردة عن الديمقراطية التى نريدها. أديب: هل تؤيد ما قاله المرشح الرئاسى حمدين صباحى أن أول قراراته هو عزل المشير؟ عمرو موسى: عندما يقول أحد المرشحين إن أول قراراته هو عزل المشير فهذا لعب على عواطف الناس الذين يهتفون بسقوط العسكر ومغازلة لأصواتهم، ويجب عليه أن يقول أول حاجة أعملها أن نشتغل على الاقتصاد وتوفير الأمن، وأنا آسف من أن يقول الأخ حمدين صباحى هذا الكلام، ولا يجب أن يقول مثل هذا الكلام مداعبا أديب بقوله "يقول ما يشاء دا إذا وصل أساسا للرئاسة". أديب: فكرة المائة يوم مثل أمريكا ماذا تفعل فيها؟ عمرو موسى: المائة يوم الأولى هى البداية، ويجب أن تكون قوية، أريد ببرنامجى أن يحصل الناس على حقوقهم، ولا ينتظرون الإحسان مثلما فعلت بهم الحكومات السابقة أنا عايز أريح الناس، والخروج من الأزمة يبدأ بتحقيق أمن المواطن، والذى حدث هو فقدان ثقة بين المواطن والشرطة وتلاه طلب لوجود الشرطة، ثم ترحيب بها كما أن جهاز الشرطة مسئول عن أمن المواطن وليس تعذيبه، الشرطة موجودة بأجهزتها، ولن ننشئها من العدم وما نحتاجه هو تغيير طريقة التعامل مع المواطنين، أننا عشنا من سنة 52 فى ظل حكم عسكرى، ولا بد أن ينتهى هذا، ونبدأ فى حكم مدنى مستقل وتعود المؤسسة العسكرية لأداء دورها فى حماية البلاد، وفى المائة يوم الأولى لابد أن يكون هناك انسحاب تدريجى للجيش، وبسط لقوة الشرطة المدنية، وسيكون هناك انتقال للسلطة من الجيش إلى رئيس مدنى بلا رجعة فى ذلك، كما أن المائة يوم الأولى يجب أن نعيش فى ورشة عمل فى كل الملفات ليقدم خبراؤنا الحلول، وتحول إلى مجلس الشعب والوزراء فى المائة يوم التى تليها للتطبيق، ولا أفهم أن تبنى كل هذه المدن الجديدة بدون قطارات أو مترو أو مواصلات، فى حين أن ما أحيا مصر الجديدة هو المترو فى تجربة واضحة جداً، وأستطيع أن أتحدث مع إخواننا لكى آتى بأموال لمساعدة مصر من أول يوم، ولكن ليس هذا ما أبدأ به، وإنما إيقاف الهدر والقضاء على الفساد، والرئيس أوباما قال لى فى "دوڤيل" أن هناك 20 مليار دولار جاهزة لمصر وتونس، وسنحصل عليها فور استقرار الأوضاع وعودة الأمن، والبدء فى إصلاح الاقتصاد، كما قابلت رئيس الوزراء الإيطالى فى القاهرة من أسبوعين، وعبر لى عن استعداد بلاده لدعمنا، وإرسال السياح فور عودة الأمن واستتباب الأمور. أديب: أنت قلت أنك ستترشح لفترة رئاسية واحدة فقط؟ عمرو موسى: بالفعل سأترشح لفترة رئاسية واحدة وسأوفر مليون فرصة عمل، ومينفعش غير كده، وإلا هنفشل وشرف كبير لى لو كنت الرئيس المسئول عن إعادة بناء مصر، وأنا أعلم من أين أبدأ، ومن سأستعين به من اليوم الأول، كما أن ثورة 1952 كانت فرصة هائلة، وانتهت إلى ما انتهت إليه، نصر 1973 كان فرصة أخرى، واليوم لدينا فرصة ثالثة، ولا بد من أن نستغلها لبناء الجمهورية الثانية، وأعرض على الناس طريق للخروج من الأزمة، وعندما أنهى مدتى ستكون مصر قد بدأت العمل بجدية وتوقفت المهاترات، وتحركت للأمام كما تحركت دول كثيرة ونجحت. أديب: ماذا تفعل مع سيناء وأهلها؟ عمرو موسى: أهل سيناء للأسف يعتبرون أن حدود مصر هى قناة السويس من التهميش الذى تعرضوا له، لا بد من تعمير سيناء وبناء جميع الخدمات بها وإعادة حقوق أهلها. أديب: أنت مع الضرائب التصاعدية؟ عمرو موسى: أنا فى مرحلة استدعاء لرأس المال، والضرائب يجب أن تكون تصاعدية، وتدار لتكون هناك حصيلة حقيقية يعتمد عليها بدون تخويف الاستثمارات ورأس المال. أديب: مين المرشح اللى فيه صحة؟ عمرو موسى: الحمد لله أتمتع بصحة جيدة، وأستطيع قيادة البلاد، مداعبا أديب بقوله، ممكن حمدين والدكتور العوا عفى، ومن المآسى لدينا موضوع الصحة، فعندما نقول فى المائة يوم الأولى، يجب أن ننشر التأمين الصحى لجميع المصريين، والرعاية الصحية للجميع، والرعاية الصحية لابد أن تبدأ من القرية والحى والعشوائيات، لتصل إلى المركز والمدينة والمحافظة بعد ذلك، وهناك 48% من المصريين لا يوجد لديهم تأمين صحى، ولابد من علاج هذا، وبسط الرعاية الصحية لكل المصريين. أديب: هل تريد إلغاء وزارة الإعلام؟ عمرو موسى: وزارة الإعلام هدفها هو الدعاية للنظام، ولا أجد لها دورا فى نظام ديمقراطى، وبصراحة إنتوا غلبتونا لأن الإعلام يخدم النظام، فى حين يجب أن يتعامل مع الدولة وليس النظام، ويمكن أن نضع وسائل الإعلام فى أماكن صحيحة، ومن الضرورى أن يكون فيه مجلس يدار بميثاق شرف يتمسك به الناس ويعملون عليه. أديب: أنت مهتم فى برنامجك الانتخابى بالمصريين بالخارج؟ عمرو موسى: المصريون فى الخارج الآن ينتقلون من مرحلة البحث عن عمل إلى مرحلة الجالية المقيمة، ولابد من إنشاء وزارة لهم، كما لا بد من رعايتهم رعاية شاملة ثقافيا واجتماعيا، والعلاقة بيننا وبينهم ليست مجرد جوازات سفر وأختام فقط. أديب: لو بعد أسبوع وجدت مليونيات؟ عمرو موسى: أسبوع بدرى قوى ولا نحجر على الناس مطلقا طالما أن المليونية سلمية، فحرية التعبير مطلقة، وكل شىء موجود مع حرية التعبير، كما أن الرئيس عليه مسئوليات كبيرة لا بد أن يمارسها من خلال مؤسسات الدولة، ولابد من التوافق على دور الرئيس وحقوقه ومسئولياته فى المرحلة القادمة. أديب: فى نهاية الحلقة تحب تقول إيه للشعب المصرى؟ عمرو موسى: أحيى الشعب المصرى فى وقت نبعد أسابيع قليلة عن الانتخابات والجمهورية القادمة، أرجو أن تدرسوا البرامج والرؤى بعيدا عن العواطف، لأن المطلوب هو إنقاذ مصر التى تحتاج إلى رجل دولة قادر على التحقيق لنقلها إلى التقدم والرخاء. "ناس بوك": بجاتو: اكتشفنا تأييدات "باطلة" لدى كافة المرشحين.. اتهام الشاطر للجنة بتلقى تعليمات من "العسكرى" عيب ولا يجب الرد عليه.. المادة 28 جاءت بالإرادة الشعبية و"العليا للانتخابات" ستكون أول المرحبين بإلغائها.. لم نحظر شعار "الإسلام هو الحل" حتى الآن.. والدة عمرو موسى ابنة عم جد أمى ولا أتنصل من قرابتنا.. الخرباوي: التنظيم الدولى للإخوان يضاهى هيئة الأممالمتحدة متابعة ماجدة سالم الفقرة الرئيسية "حوار مع المستشار حاتم بجاتو - الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية" صرح المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأنه تم اكتشاف تأييدات باطلة لدى كافة المرشحين المتقدمين المستبعدين منهم والمقبولين، حيث وجدت اللجنة تأييدات متكررة بين بعض المرشحين، وأخرى من متوفين، أو غير مقيدين بدائرة الناخبين، أو تحت السن، أو توكيلات من الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية كالمجندين أو أصحاب الأحكام، مؤكدا أن التوكيلات الباطلة موجودة لدى المرشحين بنسب تكاد تكون ثابتة. وأضاف بجاتو أن النيابة العامة ستحقق فى هذه التأييدات الباطلة، وتحدد المتهم الحقيقى المسئول عن التوكيلات المزورة، والذى يتحمل المسئولية القانونية فى أغلب الأحوال هو المؤيد ذاته، دون وجود مسئولية على المرشح إلا إذا ثبت تورطه، وكان على علم بهذه المخالفات. وأكد بجاتو أن المرشحين الذين تم قبول أوراقهم ليس لديهم أى مشكلات، وإلا قامت اللجنة باستبعادهم من الانتخابات قائلا "من العيب أن يقال عن اللجنة العليا التى تضم هذه القامات القانونية أنها تتلقى تعليمات من أى جهة بما فيها المجلس العسكرى كما قال خيرت الشاطر، لأن اللجنة لا يحكمها إلا ضمائرها، وتراعى الله فى عملها، وتصدر قراراتها بناء على قناعاتها القانونية، وهذا الكلام عيب لا يجب الرد عليه". ونفى بجاتو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات معادية للمشروع الإسلامى كما اتهمها أنصار أبو إسماعيل قائلا "هذا الكلام ليس صحيحاً واللجنة ليس لديها انحيازات أو خلافات شخصية مع أحد، ولا يليق أن يقال عن اللجنة أنها كافرة، ولن ننزلق فى خصومات مع أحد، ونحن نحترم الجميع واللجنة أصدرت قرارها القاطع، ومن يرى أن هذا القرار أضر به كل الطرق القانونية مفتوحة أمامه". وأشار بجاتو أن اللجنة العليا لا تعمل تحت ضغط وتعزل نفسها عن أى مؤثرات خارجية، وبحثت كافة الأوراق بحيادية، كهيئة المحكمة تماما، وكل إنسان يملك حق التقاضى والاعتراض بالقانون قائلا "أبو إسماعيل إنسان فاضل، وليس هناك غضاضة تجاهه، وقال أنه لا يعترف بالأوراق التى لدينا وليس لها حجية لأنها صور ضوئية واللجنة استمعت لكل مع يقوله مع عدم التعليق ونحن متجردين ولعل لفظة يقولها تغير الموقف القانونى واتخذنا قرار الاستبعاد فتظلم وترافع وقدم مذكرته واجتمعت اللجنة ورفضت التظلم". وأضاف بجاتو ان الحكم الذى حصل عليه أبو إسماعيل احترمته اللجنة لأن سجلات الداخلية خلت مما يثبت أن والدته تحمل أى جنسية أخرى بخلاف المصرية واللحظة التى تيقنت فيها اللجنة بالأوراق والمستندات بعد المداولة أكثر من مرة أصدرت قرار الاستبعاد قائلا "جميع المرشحين كانوا سواسية أمام اللجنة ولم نلتفت للهجوم علينا ولهذا السبب لم نكن نتعامل مع وسائل الاعلام قبل غلق باب الترشح إلا من خلال البيانات المكتوبة حتى لا نتأثر بما يتداول عن اللجنة". وقال بجاتو "عيب نقول عن اللجنة أنها غير حيادية أو تتلقى رشاوى كما يقول أبو إسماعيل لأننا نقف إلى جانب الحق فقط وهو يقول ما يريده وهذه مسئوليته الشخصية واللجنة ستقيم كل موقف وترد بما تراه مناسبا". ورفض بجاتو الحديث عن إمكانية صدور حكم بحل مجلس الشعب قائلا "لا أستطيع كقاضى معروض عليه الأمر ان أتحدث فيه، خاصة وأنا أشرف على هيئة المفوضين، وسنصدر تقريرنا فى الوقت المناسب، وكل القضايا الموجودة تحتمل كافة الآراء وأعضاء المحكمة الدستورية أيضا ممنوعون بحكم القانون من التحدث فى قضايا حل البرلمان أو حل الهيئة التأسيسية". وعن الدعايا الانتخابية أكد بجاتو أن اللجنة تصمم على الالتزام بقانون الانتخابات الرئاسية ومنها ضوابط الدعايا، حيث أصدرت قرار بتكوين لجنتين الأولى تختص بمراقبة العمل الإعلامى والدعاية المسموحة وغير المسموحة بها أم الثانية تضم خبراء اقتصاديين ممثلين للأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون والبنك المركزى ووحدة غسيل الأموال والمحليات ومهمتها مراقبة الدعايا وتقييمها وتقويمها ماليا، ثم رصد أوجه ومصادر تمويلها. وأضاف بجاتو أن القانون يوجب على المرشح كيفية الإنفاق ومصادر التمويل قائلا "نحن قضاة وسنعمل بالأدلة وليس الشبهات واللى هيقول فيه فلوس مشبوهة أو مخالفات لدى مرشح معين، هى اللجنة، وهناك أمور سيتم إزالتها، وأمور أخرى تختص بالخروقات والجرائم سيتم إحالتها إلى النيابة العامة، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يعطى اللجنة تدابير أكثر من الإزالة أو الحالة والدستور الجديد، سيقول لنا ما الذى نفعله مع الرئيس القادم إذا ثبت أو صدر ضده حكم حول المخالفات فى الدعاية". وأكد بجاتو أنه لا يسامح فى صفة الغدر، وغير مسئول عن القانون، ولكن عن ضميره واللحظة التى يشعر فيها أن هذا القانون مجحف ولا يرغب فى تطبيقه فسيترك مكانه فورا كقاضٍ، مشيرا إلى أن الذين يُحمِّلون من كتب الإعلان الدستورى ذنب المادة 28 ليس لهم الحق فى ذلك؛ لأن هذه المادة جاءت بالإرادة الشعبية فى الاستفتاء. وأضاف بجاتو "القول أن الإرادة الشعبية الآن تقول لهذه المادة "لا" غير صحيح، وهذه المادة لم تحدد أعضاءها، ولم تمنحهم حصانة شخصية، والمستفيد منها هو الرئيس القادم، حيث تحصن منصبه من أى اهتزازات وقرارات اللجنة كلها قضائية، ولا يمكن أن يعارض الدستور بعضه واللجنة من أول المرحبين إذا صدر حكم بإلغائها، ولا يجوز الطعن بعدم دستورية مادة فى الدستور". وقال بجاتو "أقرب للخيال أن يكون هناك تزوير قد حدث فى انتخابات مجلس الشعب، وأضمن أن انتخابات الرئاسة لن يكون فيها تزوير، واللجنة ستبذل قصارى جهدها لخروجها فى أفضل شكل، واللجنة لم تصدر أى قرارات بشأن الشعارات الانتخابية، وما يقال أننا حظرنا شعار الإسلام هو الحل غير دقيق، إلى أن يعرض على اللجنة وتصدر قرارها بشأنه" مؤكدا أن الشعارات الدينية ممنوعة، وأيضا استخدام دور العبادة من مساجد وكنائس أو المدارس والجامعات والهيئات الحكومية. وأكد بجاتو أن الأحزاب الدينية محظورة، وهناك فرق بينها والأحزاب ذات المرجعية الدينية كالنور والحرية والعدالة كما قررت لجنة شئون الأحزاب مشيرا إلى أن أى خرق لقانون الأحزاب السياسية تختص به المحكمة الإدارية العليا، ومن يقرر مستقبل الوطن ويحدد الرئيس القادم ليس جماعة أو حزباً أو هيئة، وإنما الشعب الذى سيخرج 23 و24 مايو القادم. وأكد بجاتو أن تأجيل الانتخابات الرئاسية لن يحدث إلا فى حالات البراكين أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية قائلا "لا نية لدى اللجنة للتأجيل والانتخابات ستتم بنسبة 100%، ونسبة الإقبال عليها أتوقع أن تتجاوز 70%، وآخر انتخابات رئاسية أشرف عليها القضاة كانت نسبة المشاركة فيها حوالى 22%، والبرلمانية أقل من 25%، والاستفتاء 44%". أكد بجاتو أنه لن ينتخب أى من المرشحين الحاليين؛ لأن لجنته الانتخابية ستكون فى الإسكندرية وهو فى نفس التوقيت سيكون فى القاهرة لمباشرة أعماله فى اللجنة العليا، موضحا أن الغرامة على كل من لم يدل بصوته فى الانتخابات ستكون 100 جنيه فقط قائلا "عمرو موسى والدته ابنة عم جد أمى وليس هناك قانونا ما يمنعنى من العمل بسبب قرابتنا ومفيش تزاور بيننا ولا أتنصل من قرابتنا، وهو أكبر منى كثيرا، حيث أبلغ من العمر 51 سنة، ولا توجد علاقة عدائية بيننا، وأتعامل معه كباقى المرشحين والهجوم على أعضاء اللجنة العليا لن يؤثر عليها من قريب أو بعيد". الفقرة الثانية حوار مع ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى السابق أكد ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى السابق أن التنظيم الدولى للإخوان يضاهى نظام هيئة الأممالمتحدة، وأن ما نشرته جريدة الحرية والعدالة عن الاستقبال الهائل للدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية من أهالى محافظة الدقهلية غير صحيح؛ لأن السلاسل البشرية التى تحدثت عنها الجريدة ما هى إلا خطة معدة سلفا كل من شارك فيها يعلم دوره جيدا مضيفا أن جماعة الإخوان تنتهج سياسة تصدير القلق للبلاد، وخاصة المرشحين المنافسين، حيث قامت برسم خطة تصدير القلق بواسطة المرشد، بغرض تخويف المجتمع عند الدخول إلى أى معترك سياسى. وأضاف الخرباوى أنه قال للإخوان إن الإسلام ليس له صاحب، ويجب تغيير سياسات الجماعة من هذا المنطلق، مشيرا إلى أنه طالما تصدت الجماعة للعمل العام فيجب أن تكشف كل خطواتها للرأى العام ولا تعتمد على وجود أسرار تخفيها، مؤكدا أن النظام الخاص داخل الجماعة من أهم مبادئه هو السمع والطاعة دون إبداء الآراء أو الفهم أو طرح الأسئلة. وقال الخرباوى "الإخوان قرأوا الفاتحة مع أعضاء الحزب الوطنى قبل انتخابات نقابة المحامين قبل الثورة، وأتحدى أن يكذبنى أحد فيما أقول ومحمد بديع "باس راسى" وهو فى السجن وقالى متخافش لما هطلع من السجن هورى اللى بيضايقوك من أبناء الجماعة وبعدها الإخوان حاكمونى بتهمة وجود علاقات طيبة بينى وبين سليم العوا لما اتفصلت من الإخوان القيادات قالت لى قرار فصلك جايلنا من فوق". وأضاف الخرباوى "يقيناً الإخوان ماعندهومش سلاح بس، فيه معسكرات وتنظيم داخلى، وشباب الإخوان ممكن يكونوا زعلانين منى عشان تصريحاتى، بس لازم يعرفوا أنى بتحدث من منطلق حبى للجماعة". وأشار الخرباوى إلى تعجبه من تصريحات المهندس خيرت الشاطر بشأن اللجوء للكفاح المسلح حيث شبهه نفسه فى هذه الحالة بالنمر الجريح الذى يتكلم ويطلق تصريحات أن كان يعنيها فهذا يشير إلى وضع خطير تدخل فيها البلاد كما أبدى رفضا شديدا لتصريحات بعض السلفيين عن أن "لحم العلماء فاسد" فهذه الكلمة قيلت عندما كان هناك خلاف فقهى وليس سياسى. وطالب الخرباوى الجماعة بالعودة إلى مدنيتها، وأن تصبح قانونية لأنها حتى الآن ليست شرعية قائلا "الإنسان هو الحل والتفكير هو الحل والإخلاص هو الحل كلها شعارات تحتاجها البلاد الآن، ولابد أن يوفق الإخوان أوضاعهم ليكونوا جماعة شرعية تخضع للقانون" مشيرا إلى أن التنظيم الدولى للإخوان موجود منذ عام 1983، وفكرة الخلافة مازالت فى ضمير هذه الجماعة رغم تغير ظروف الزمن والمستقبل. "آخر النهار": الجبالى: تشكيك الإسلاميين فى القامات القضائية مرفوض تماما.. التشكيك فى القضاء الدستورى فى مصر جزء من محاولات التشكيك فى القضاء بالكامل.. عضو لجنة الإفتاء: الطيب أكد لقيادات دار الإفتاء بعد التنحى "نظام مبارك كما هو وهيرجع تانى" متابعة أحمد عبد الراضى الفقرة الأولى زيارة المفتى للقدس الضيوف الشيخ هاشم إسلام - عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أكد الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أنه بعد تنحى الرئيس السابق المخلوع "محمد محسنى مبارك" كانت هناك لجنة فتوى بالأزهر، وكان من بين الحضور إحدى زوجات الشيخ عماد عفت شهيد الأزهر، وقالت له إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلف بمنصبه بعد التنحى مباشرة واجتمع بقيادات دار الإفتاء، وقال لهم وهو متلعثم "ما تخافوش النظام باق كما هو وكل حاجة زى ما هى ومبارك هريجع تانى" على حد وصفها. وشن عضو لجنة الإفتاء بالازهر، قائلا: إن الأزهر الذى كان يقود الأمة الإسلامية، وتدهور بوصول عضو لجنة سياسيات الحزب الوطنى إلى رأسه، والقدس هى عاصمة بلاد الشام، وفيها ستكون المعركة الفاصلة مع الصهاينة، وبالتالى نحن لسنا ضد اليهودية أو السامية، ولكننا ضد الصهيونية التى سفكت دماء المسلمين والمسيحيين وشردتهم. وأضاف هاشم، إن فتاوى الأزهر على مدار ال50 عام الماضية رفضت التطبيع والتعاون مع المحتل الصهيونى، وهذا إجماع شعبى، متسائلا كيف يزور المفتى القدس، وهو يعلم أن مفتى القدس بذاته ممنوع من دخوله؟، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى مدان بزيارة المفتى للقدس ،ولن تبرأ ساحته إلا بعزله والاعتذار، مشدداً على أنه يجب محاكمة المفتى بتهمة الخيانة العظمى. وأوضح هاشم، أن زيارة المفتى للقدس لا يمثل فيها نفسه فمنصبه يحكمه وكان عليه الالتزام بذلك، ولو كان جمعة صادقاً فى أنه دخل القدس بدون تأشيرة فهذا معناه أنه حبيب الصهاينة والماسونية، وأننا رفضنا زيارة المفتى؛ لأنها زيارة أضاعت حقوقنا وهددت الأمن القومى. وأفاد بأنه، أفتى بفتوى بأن العلماء الذين أفتوى بفتاوى ضد الثورة يتحملون دم الشهداء، لافتا الى أن وثيقة الازهر الشريف قام بالإمضاء عليها تسعة أئمة من رموز النظام السابق، حيث خلت من عروبة واسلامية مصر ومرجعية مصر الإسلامية. الفقرة الثانية "حوار مع المستشارة تهانى الجبالى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه يجب علينا بداية أن نحدد الأطراف التى يتم من تحديد الترشيحات للجنة المنشئة للدستور، وانه لا بد من تمثيل المناطق الجغرافية ذات التنوع الثقافى على سبيل المثال النوبة وسيناء وحلايب وشلاتين. وأضافت، الجبالى، أن نتيجة الاستفتاء بنعم أحيت دستور 1971، و الهدف من إحياء دستور 71 هو إنهاء المرحلة الانتقالية وليس مدها، وبالتالى مصر تمر بحالة من الارتباك لا يصلح معاها كتابة الدستور، معلنة رفضها التام بأى محاولات التشكيك من أى قامة قضائية فى مصر، مضيفة أن تشكيك الإسلاميين فى القامات القضائية مرفوض كليةً، وأن التشكيك فى القضاء الدستورى فى مصر جزء من محاولات التشكيك فى القضاء بالكامل. "الأسئلة السبعة": صفوت عبد الغنى: قلنا للدكتور مرسى نخشى أن تسير الأمور فقط على هوى الإخوان إذا دعمناك.. الجماعة الإسلامية دخلت فى صدام دفاعا عن نفسها بسبب حرب الإبادة ضدها.. أؤيد أبو إسماعيل وأرفض سلوك مؤيديه لأن المسألة ليست شخصاً بل نظام دولة ومشروع إسلامى.. الحدود جزء صغير من الشريعة كنوع من الجزاء والتهذيب ويجب تهيئة المجتمع قبل تطبيقه متابعة إسماعيل رفعت قال الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامى للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إن مفتى الجمهورية متواجد الآن بدولة الإمارات العربية لارتباط هام بطلاب دراسات عليا مسبقا منذ عام ونصف لتدريس جزء من مادة فى المرحلة الثانية منها، مؤكدا أن المفتى فى تواصل مستمر مع الأحداث بشكل جيد. وأضاف نجم، خلال اتصال هاتفى، أن مفتى الجمهورية توجه فور عودته من الأردن إلى أكبر هيئة علمية متخصصة يرأسها شيخ الأزهر شخصيا وهى مجمع البحوث الإسلامية، وذلك دون أن يشرب حتى مجرد كوب ماء وشرح لهم ملابسات الزيارة، ثم أجرى مؤتمرا صحفيا به أكثر من 25 قناة و50 صحفياً، وأعاد شرح تلك الملابسات، لكن تم تضخيم القضية فى ظل السياق السياسى الحالى لصرف النظر عن قضايا بعينها. وأشار نجم، إلى أن مفتى الجمهورية رجل قانون ومعنى ذلك أنه سوف يحترم أى قرار قانونى، مؤكدا رفض المفتى للتطبيع والزيارة جاءت ضد العزلة الفلسطينية، ونقل صرختهم إلى العالم، وأنه ضد التطبيع، لافتا إلى أنه شخصيا لو عرض عليه الزيارة بنفس السياق لشارك فيها. الفقرة الرئيسية "حوار مع الدكتور صفوت عبد الغنى - المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية" قال الدكتور صفوت عبد الغنى، المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أعلن أنه المرشح الإسلامى الوحيد وما عداه لم يقل على نفسه أنه إسلامى، رافضا من جانبه أن يصبغ على مرشحا الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا صفة المرشح الإسلامى دون أن يصف كليهما نفسه تلك الصفة. وأضاف عبد الغنى، أنه رد على الدكتور مرسى خلال اجتماعهم به، أن تلك المسألة ليست محل خلاف، مشيرا إلى تخوفه الذى نقله للدكتور محمد مرسى خلال اللقاء بأن الشارع يتخوف حال وصولك للرئاسة من سيطرة الإخوان على كافة مؤسسات الدولة بداية من الرئاسة والحكومة بالإضافة إلى البرلمان، مما يحتم وجود إقصاء من قبل الإخوان والتهميش للآخر، وذلك بقوله لمرسى: تخشى أن تسير الأمور فقط على هوى الإخوان إذا دعمناك. واستكمل عبد الغنى نقلا عن الدكتور مرسى الذى سأله: هل أنت مقتنع من إقصاء الإخوان للجميع؟، فرد عليه عبد الغنى بأن القرائن تدلل على ذلك ولو لم يصدر من رئيس الحزب أو أحد القيادات، لكن القرائن والواقع فى المحافظات والانتخابات النقابية ومجلس الشعب والشورى يدلل على ذلك. وأشار عبد الغنى، إلى أن الدكتور محمد مرسى ليس لديه قناعة بأن الإخوان يسعون للسيطرة مما يدلل على أن الإخوان غير مقتنعين بذلك داخليا، مرجعا تلك الأخطاء فى غير قيادات الجماعة إلى تصور بعض أنهم يقدمون شيئاً وطنياً فى تصرفاتهم فى حين أنه لا يرى تصرفاته وما بها من خطأ بينما يراه الآخرون على خطئه. وأعتبر عبد الغنى، أن تاريخ الإخوان يشير إلى شىء من السيطرة لكن مستجدات ما بعد الثورة قد تغير ذلك المفهوم لديهم، مدللا على ذلك بقول الدكتور محمد مرسى لو انتخبت رئيسا سوف أكون رئيس لكل المصريين، متوقعا أن يتراجع الإخوان عن كثير من تلك القناعات بالممارسة السياسية، ضاربا المثل بالهيئة التأسيسية التى أنفرد بها حزبى النور والحرية والعدالة ورفضتها القوى السياسية والأحزاب الإسلامية على رأسها البناء والتنمية جعلتهم يتعاملون الآن بشكل أكثر انفتاحا. وأضاف عبد الغنى، أن الصورة النمطية للإعلام تسلط الضوء على ما يسىء للإسلاميين ويترك التصريحات المعتدلة للأكثرية المعتدلة من الإسلاميين، مشيرا إلى أن التيار ليس كتلة مصمتة وأن الأكثرية منه معتدلة بينما يوجد به فصيل متشدد، مطمأن بوجود أكثرية معتدلة، مؤكدا أن الإعلام انقسم إلى فريقين حيال مبادرة إلقاء الجماعات الإسلامية السلاح فريق منصف وفريق غير منصف تعامل مع الجماعات بنظرية المؤامرة. وألمح عبد الغني، إلى أن الجماعة الإسلامية نشأت معتدلة دخلت فى صدام لتسرب إليها الإحساس بحرب أباده تشن ضدها، من قبيل قتل فى الشوارع وقتل على المنابر وشن هجمات عليها، وأخذ نساء رهائن، مما جعلها تتخذ خط الصدام المسلح مع نظام مبارك، مشددا على أن الصدام كان بمثابة مرحلة مؤقتة عادت بعدها الجماعة إلى طبيعتها المعتدلة اتبعت بعدها المنهج التربوى الإصلاحى من تاريخها الذى يمتد إلى 40 عاما منها 5 سنوات فقط طارئة كمرحلة صدام. وشدد عبد الغنى، على أن أسباب العنف الحقيقية هى الاستبداد والدكتاتورية وانسداد جميع الطرق أمام الإصلاح إلى الأبد، معتبرا أكبر ضمانة فى عدم عودة العنف هو مبدأ تداول السلطة وانفتاح باب التغيير السلمى عن طريق الصندوق. وتساءل عبد الغنى، لماذا يتم تحصين اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها؟ معربا عن انحيازه لشخص حازم أبو إسماعيل مع رفضه لموقف أنصاره، غير متوقعا من جانب أبو إسماعيل أو القائمين على حملته أن يلجأوا إلى العنف، وأن تصريحاتهم حماسية وعاطفية تخرج من أشخاص غير مسئولين. ووجه عبد الغنى، رسالة إلى أنصار أبو إسماعيل بأنه إذا كنتم مقتنعين بوضعية أبو إسماعيل وأن والدته ليست أمريكية، فالمسألة ليست شخصاً، وإنما نظام دولة ومشروع إسلامى ويجب أن تصب جهودكم فى بناء تلك الدولة والمشروع الإسلامى بصرف النظر عن الأشخاص فالأشخاص زائلون، وما كان سيطبقه حازم سوف يطبقه آخرون، والتغيير ممكن بعد أربع سنوات قادمة. ولفت عبد الغنى، إلى أن حالة الارتباك التى اتسم بها الطابع العام فى مصر لدى الجميع متزامنا مع طرح فكرة إلغاء المادة الثانية من الدستور مما غلب فكرة التصويت بنعم على الإعلان الدستورى وأعمى الكل عن أى شىء آخر، رافضا أن يتم تعيين اللجنة العليا للانتخابات مفترضا أن تعينهم جمعياتهم العمومية، بالإضافة إلى علامات الاستفهام التى تحيط بشخصيات فى تلك اللجنة. وشدد عبد الغنى، على أن المرجعية الإسلامية واحدة لكنها تضيق وتتسع، وذلك لوحدة المرجعية الإسلامية بينما تضيق وتتسع عمليا على حسب تفكير وتوجه كل تيار، فقد يضيق البعض المرجعية والثوابت فى "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بينما يوسع تيار أو شخص المرجعية الإسلامية فى الحاكمية وتطبيق الحدود وغيره. وأعرب عبد الغنى، عن عدم رضاه عن نص المادة الثانية من الدستور بشكلها الحالي، وذلك لاحتوائها على تعبيرات عامة ومطاطة وأن ما يشفى الغليل هو اعتبار المحكمة الدستورية مبادئ الشريعة الإسلامية بالمقطعيات. وفسر عبد الغنى، مفهوم الشريعة الإسلامية بالتنوع والاختلاف وتناول أكثر من جانب، وأن الحدود بمثابة جزء صغير وضيق من الشريعة يمثل الجانب الجنائى الجزائى من الشريعة الذى لا يخلو منه قانون أى دولة، لافتا إلى الغرب رؤيته مختلفة مع الشريعة الإسلامية ويتعمد تضخيم قضية الحدود، وتم اختصار الشريعة فى الحدود، مشددا على أن تطبيق الحدود ليس بالأمر الهين بل هو أمر لابد له من توافر شروط قاسية جدا لا تطبق إلا فى حالات نادرة، معتبرا أن الشرعية تعيد صياغة الفرد والمجتمع صياغة كاملة، وذلك لاحتوائها الأخلاق والعبادات والمعاملات والحدود هى جزء بسيط جدا من المعاملات. وشدد عبد الغنى، على ضرورة تهيئة المجتمع قبل تطبيق الحدود والتى لابد من توافر شروط لها قبل تطبيقها؛ مدللا على ذلك بتأجيل عمر الخطاب حد السرقة فى عام المجاعة. وأعتبر عبد الغني، أن الأزمة الحقيقية التى نعانى منها هى أزمة توافق، وذلك فى قناعة الأحزاب والقوى والأفراد بقضية الإسلام، مهتما بأن يجد من أمامه مقتنع بالمرجعية وبالفكرة الإسلامية والمشروع الإسلامية ومدى قدرته على تطبيقها فى ظل تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة، مشددا على قناعته بمرجعية الأحزاب الإسلامية والمشروع الإسلامي، ملمحا إلى أزمة ثقة وتوافق بين الجميع، لافتا إلى رفضه وضع تأسيسية الدستور بالشكل الذى حدث وكان يجب على حزبى الحرية والعدالة والنور ألا يضعاها منفردين، مع احترامهما للحكم وانصياعهما له، وطالبوا جميع القوى على التوافق لافتا إلى رفض القوى المدنية التفاوض والتحاور محذرا من عدم التوافق الذى من المؤكد أنه سيدخلنا فى نفق مظلم وهو تأجيل الانتخابات الرئاسية وحل مجلسى الشعب والشورى، وإعلان دستورى جديد يعيدنا إلى المربع صفر وانتخاب التأسيسية مباشرة من الشعب والإصرار على وضع الدستور أولا قبل الرئاسة فى ظل أزمة تشكيل التأسيسية. وأبدى عبد الغنى، إعجابه بقول الدكتور مرسى فى اجتماع مع المجلس العسكرى: أنا أعتذر عن أننى رئيس حزب أغلبية. داعيا إلى التوافق حول تأسيسية الدستور للتخلص من الحالة التى قد تدفع بنا فى نفق مظلم، مشيرا إلى أن القوى المدنية ترغب فى دفع المجلس العسكرى إلى إصدار إعلان دستورى وتعديل المادة 60 الخاصة بانتخاب الجمعية التأسيسية. "90 دقيقة": "غزلان": علاقة الجماعة بالمجلس العسكرى تمر بأسوأ الفترات ومرسى سيدخل سباق الإعادة.. زكريا عبد العزيز: لا أحد يرد التنازل للآخر فى سباق الرئاسة والكل يرى نفسه متابعة أحمد زيادة الأخبار - مصر توقف تصدير الغاز لإسرائيل لعدم التزامها ببنود العقد - مشادة كلامية بين رئيس مجلس الشعب والنائب أبو العز الحريرى - نشوب حريق هائل بمحافظة الغربية بشركة بيع المصنوعات والمحال التجارية القريبة منها - مظاهرة أمام دار الإفتاء تطالب بعزل المفتى بعد زيارته إلى القدس - مؤتمر بجامعة الأزهر بعنوان وحدة الأمة - اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى "الشاطر ومرسى" داخل جامعة المنصورة - الكنيسة تنتهى من إعداد تجهيزات إحياء ذكرى الأربعين للبابا شنودة - نقابة الممثلين تعلن غضبها على الهجوم المتواصل على الفن والفنانين - لليوم الرابع على التوالى اعتصام أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل فى ميدان التحرير - قوات الأمن فى الغردقة نجحت فى إعادة طفل بعد اختطافه ثلاثة أيام - مديرية أمن البحيرة نجحت فى ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة السيارات المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق: مرشحى الرئاسة الكل يعتز بنفسه ويتمسك بموقفه، وكل منهم يرى نفسه الرئيس وإنهم غير موافقين على اقتراح بإعلان مجلس رئاسى يوسف القعيد: على الجميع أن يلتزموا بميثاق شرف حتى لا تحدث أزمات آمنة نصير أستاذة بجامعة الأزهر: لابد أن نضع أمام أعيننا فى كل رغبة لدينا مستقبل هذا البلد وأن نقلل من الأنانية الفقرة الأولى "حوار مع الدكتور محمود غزلان - المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين" قال محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أتوقع أن يصدق المشير على قانون العزل السياسى ولأنه لو لم يصدق على قانون العزل سيهتم بدعم الفلول، مبينا ان جامعة المنصورة استضافت د. عبد المنعم أبو الفتوح الأسبوع الماضى، ومن حق د. مرسى هو الآخر أن يعقد مؤتمراً صحفياً. كما قال إن محمد مرسى سيدخل الإعادة فى انتخابات الرئاسة، وأن مؤسسة الرئاسة ستكون مؤسسة حقيقية، ولأن المؤسسة الرئاسية ستكون بعد الثورة أفضل مما كانت قبل الثورة، وأن المرشد لن يتدخل فى الرئاسة إذا فاز مرسى. وأضاف غزلان إن الإخوان يتعرضون لحملات تشويه، وأنهم كانوا ضحية فى النظام السابق طوال 60عاما، وأنه كان من السهل الطعن على تأسيسية اللجنة للدستور، كما أضاف أنه أسعده وقف تصدير الغاز لإسرائيل لافتا النظر إلى أن قرار إيقاف تصدير الغاز ليس قراراً سياسياً. وأوضح غزلان أن كل تهم الدنيا كلها تنسب لجماعة الإخوان المسلمين، وأن محمد مرسى، مرشح الحرية والعدالة، برلمانى من الطراز الأول بدليل رجل برلمانى من 2005، وفاز بأحسن برلمانى على مستوى العالم موضحا أن قضية الإخوان هى قضية مشروع، وليس رهان على أحد الأشخاص وأشار غزلان إلى أن عمر سليمان كان رئيس للمخابرات طوال 20 عاما، والإخوان قبل ذلك بكثير، وكان هناك جهاز يحسب على الإخوان أنفسهم اسمه جهاز أمن الدولة، ولو كان لدينا قطعة سلاح واحدة، لتم تعليقنا على المشانق، كما أشار إلى أنه يعرف عن المشير الكثير، ولا داعى للحديث عن ذلك، وأنه يكفى الحديث بالقول أن عمر سليمان كان معاونا لليهود. وأكد غزلان أن مشروع الإخوان المسلمين لا يطبقه إلا الإخوان، وأننا نؤمن بالوحدة بين الدول العربية، ولأننا كإخوان مررنا فى بعض الأوقات بتغيرات، وبعض الحرج، واضطر البعض إلى الذهاب إلى بعض الدول وقال إننا ندين بالشكر للشيخ زايد بن سلطان لأياديه على مصر. وأكد "غزلان" أن علاقة الجماعة بالمجلس العسكرى تمر بأسوأ الفترات بعد نزولها إلى الميدان مرة أخرى والتحامها بباقى القوى السياسية ضد ترشح اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، قائلا"علاقتنا بالعسكرى ما يعلم بها إلا ربنا". الفقرة الثانية الضيوف نبيل نعيم - مسئول تنظيم الجهاد السابق فى مصر د صلاح حسب الله - رئيس حزب المواطن المصرى قال نبيل نعيم، مسئول تنظيم الجهاد فى مصر، إن هناك مؤشرات قد يلجأ من خلالها البعض إلى استخدام العنف، وأن الحرب أولها كلمة، كما خاطب عمر سليمان بقولة حكمتم مصر ثلاثون عاما بالطوارئ. وأضاف نعيم أنه من الصعب سقوط الدولة فى مصر لأن الحكومة المركزية قوية، ورغم ما يعانيه الأمن الآن إلا أنها ستتعافى، كما أضاف أن أمن الدولة خرب الدنيا)، بعد أن انحرف به العادلى ووظفه لنفسه، لافتا النظر إلى أن أمن الدولة كان أمن دولة حقيقى، وكان به الكثير من الشرفاء. قال صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إننا نرفض التهديد لأنه ليس شكلاً من أشكال الديمقراطية، ولأننا أمام سيادة القانون، وليس البلطجية. وأضاف حسب الله أنه يحمل مسئولية وصول الدولة لأى شكل من أشكال العنف؛ لأن القانون يجب أن يحترم، وأن البلاد إذا اصطبحت سلبية سنصل إلى ما هو أسوء من العنف. وأشار حسب الله إلى أن من يتكلم بأسلوب التهديد يستخدم أسلوباً صبيانياً، وهو مرفوض من كل المصريين لأن البعض لا يدرك تبعات ما يقول بتأثير ذلك على صورة مصر والإسلام بالخارج، من أجل ذلك نريد تقديم صورة حقيقية للإسلام، لا أن نعمل على اغتيال وطن.
