طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب الحكومة المصرية بمنع فلول النظام الليبى السابق من مغادرة الأراضى المصرية، وحصر الأموال والثروات الموجودة فى مصر، والمسجلة بأسمائهم، لأنها ملك للشعب الليبى الشقيق، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور خالد حنفى، ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون القضائى المشتركة، لبحث هذا الملف بكل أبعاده، وسرعة تسليم كل من يثبت تورطه فى ارتكاب جرائم بحق الشعب الليبى وثرواته. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب سعد عبود بشأن عدم تسليم فلول النظام الليبى السابق، ممن شاركوا فى قتل الشعب الليبى وسرقة أمواله وتبديد ثرواته. وأكدت اللجنة أنها ستتابع مع الجهات المعنية فى الدولة هذا الأمر خاصة وزارتى الخارجية والعدل، انطلاقاً من عمق العلاقات مع الشعب الليبى، وتضامنا مع ثورته.