أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب اليوم الأحد على ضرورة منع فلول النظام الليبى من مغادرة الأراضى المصرية ،بالإضافة الى حصر الأموال والثروات الموجودة فى مصر، والمسجلة بأسمائهم. وأشار أعضاء البرلمان أن أموال فلول القذافى هى ملك للشعب الليبى الشقيق، وأضافة اللجنة برئاسة الدكتور خالد حنفى،لابد من تفعيل اتفاقيات التعاون القضائى المشتركة، لبحث هذا الملف بكل أبعاده، وسرعة تسليم كل من يثبت تورطه فى ارتكاب جرائم بحق الشعب الليبى وثرواته ،مشيرة اللجنة أنها ستتابع مع الجهات المعنية فى الدولة هذا الأمر خاصة وزارتى الخارجية والعدل، انطلاقاً من عمق العلاقات مع الشعب الليبى، وتضامنا مع ثورته. من جانبها وفى نفس السياق قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط صياغته، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ. ويقضي التعديل بفرض غرامة لا يقل حدها الأدنى عن 100 ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى 300 مليون جنيه أو10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العودة. وأشار أعضاء اللجنة الى أن "هناك العديد من القوانين التي أصدرتها البرلمانات السابقة لمصلحة رجال الأعمال الذين استغلوا عضويتهم بالبرلمان وصلتهم بالحكومة لتحقيق ثراء فاحش على حساب الشعب الذي يعاني من الفقر والبطالة".