تستعد المصارف اليونانية الأربع الكبرى للإعلان اليوم الجمعة، عن خسائر جسيمة للعام 2011 ناجمة عن إعادة الهيكلة الأخيرة للدين السيادى للبلاد، مما سيؤدى إلى عملية معقدة لإعادة الرسملة بفضل دعم أوروبى عام. وقال محللون ووسائل الإعلام إن البنك الوطنى اليونانى (بى ان جى) وهو الأكبر فى البلاد، يليه ألفا بنك ويوروبك ثم مصرف بيريوس ستسجل خسائر مجموعها 20 مليار يورو على الأقل على مدى العام نظرا لخفض قيمة السندات السيادية اليونانية التى كانت بحوزتها. وسمحت عملية إعادة الهيكلة بشطب حوالى 105 مليارات يورو من الدين العام أى حوالى نصف السندات السيادية اليونانية التى تملكها جهات دائنة خاصة وعلى رأسها المصارف التجارية فى البلاد التى خسرت 70% من القيمة الحسابية للأسهم التى تملكها. وقال أستاذ الاقتصاد المالى فى جامعة أثينا بانايوتيس بتراكيس لوكالة فرانس برس، إن "حجم الخسائر نظريا يتوقع أن يصل إلى عشرين مليار يورو لكن المهم هى الطريقة التى توزعت فيها خلال العام". وكتبت صحيفة كاثيميرينى الليبرالية أنه فى حسابات 2011 "سيسجل البنك الوطنى أكبر الخسائر لأنه كان يملك العدد الأكبر من الأسهم اليونانية، يليه مصرف بيريوس ثم يوروبنك والفا بنك".
