الشائعات المحبطة والسلبية من الأسلحة الخطيرة والمدمرة لأي مجتمع، خاصة الشائعات الخاصة بأمن وأمان المجتمع، لأنها تبث الخوف والرعب في القلوب، ويطلقها عامة أعداء الوطن للنيل من استقراره. وهناك للأسف ما يسير خلفها ويتناقلها عامة الناس، وكأنها حقيقة مؤكدة، كما يدعمها عن جهل بعض وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الشائعات المغرضة التي تنطلق بين الحين والآخر، عندما يتم العثور على أي طفل أو شخص مقتول، وخاصة عندما يكون مطعونا، تنتشر على الفور الشائعات عن جهل ودون تقصي الحقيقة أو الاطلاع عليها أو الانتظار لبيان جهات التحقيق، أنه تم ذلك بهدف سرقة أعضائه البشرية. وأيضا يساعد في ذلك النشر بهذه الصيغة في بعض وسائل الإعلام، وتنتشر الشائعة بسرعة البرق، وكما النار في الهشيم، ويوما عن يوم يستقر في أذهان الناس وعقولهم أن هناك جرائم قتل تحدث بهدف سرقة الأعضاء. والحقيقة المؤكدة دون شك واحد في المليون، أن هناك استحالة أن تقع جريمة سرقة أعضاء بشرية في مصر والدول العربية، لعدة أسباب منطقية، ويؤكدها المتخصصون من أهل الطب، ومنها أن أعضاء الأطفال غير مكتملة النمو، ولذا لا يمكن أخذها وزرعها في جسم آخر. أما عن نقل الأعضاء بين البالغين فلابد أولا من إجراءات طبية خاصة ومعقدة، وعمل تحليل للأنسجة ومزرعة للمنقول منه والمنقول إليه، ليتم التأكد من تطابق أنسجتهما حتى لا يتم لفظ العضو المزروع من قبل الجسم المنقول له، وهذا يستغرق وقتا لا يقل عن 4 شهور، بالإضافة إلى أن أي عضو بشري يتم استئصاله لزرعه في جسم آخر فلابد أن يكون خلال ساعات محدودة، حتى لا يضمر، لأنه ليس هناك في مصر والدول العربية بنك لحفظ الأعضاء، وأيضا أن تجرى عمليتا الاستئصال والزرع في غرفة عمليات مجهزة تجهيزا طبيا عاليا، وكل ذلك استحالة أن يتفق مع شائعات عمليات سرقة الأعضاء في التو واللحظة. ولكن هناك ما يحدث للأسف هو تجارة أعضاء وتكون بالتراضي بين البائع والمشتري، وذلك مقابل مبلغ مالي، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والتأكد من تطابق الأنسجة بينهما، وأحيانا يدعي المنزوع منه عضوه البشري أنه سرق منه خلسة ويقوم بإبلاغ الشرطة وذلك بعد النصب عليه، وعدم إعطائه بقية المبلغ المتفق عليه من قبل السماسرة وهي تجارة مجرمة بالقانون. ولذا علينا جميعا عدم تناقل هذه الشائعة المغرضة نهائيا، بل علينا أيضا توعية المواطنين أن هذه الجرائم ليس لها وجود على أرض الكنانة، ولن تكون لها وجود أصلا، وهي شائعات مغرضة وعن جهل وربما تطلقها لجان إلكترونية مشبوهة لزعزعة الاستقرار وفقدان الأمان الاجتماعي.
