قال الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب العدالة والحرية إنه يتفق تماما مع شعار (لا دستور تحت حكم العسكر)، موضحا أن ذلك يعنى عدم التسليم بالحديث الجارى عن حتمية الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، متسائلا كيف يتأتى تشكيل اللجنة وكتابة الدستور خلال شهر، فلتعد الجمعية التأسيسية تشكيلها ولتبدأ أعمالها دون ارتباط بين انتهاء أعمالها وإجراء الانتخابات الرئاسية. وأعرب البلتاجى فى مدونة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن رفضه الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية ورفض أى وصاية من العسكر على لجنة الدستور سواء فى تشكيلها أو فى أعمالها أو اعتبار المؤسسة العسكرية خارج إطار الرقابة الدستورية، مشددا على ضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية فى موعدها بنقل السلطة، إلى سلطة مدنية منتخبة(برلمان وحكومة ورئيس) ذات صلاحيات كاملة و بلا وصاية عليها. وقال البلتاجى: "من الطبيعى أن يدور حوار وطنى جاد وشفاف بين القوى الوطنية من جانب وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الجانب الآخر حول تفاصيل متعلقة بالوضع الحالى والمستقبلى وكيفية الانتقال بين الوضعين"، مؤكدا أن هذا الحوار ينبغى أن يكون مع القوى الوطنية مجتمعة وليس مع فصيل منفرد، على أجندة وطنية ثورية لصالح الوطن وليس لصالح بعض الأطراف، وأن تعلن نتائج هذا الحوار بشفافية ويقبلها الجميع باقتناع، مشيرا إلى أن نجاح هذا الحوار يحتاج لاستمرار الضغط الثورى الجامع لكل التيارات، وليبقى شعارنا الرئيسى فى جمعة 20 إبريل وما بعدها هو، توحيد الصف الوطنى الثورى فى مواجهة العسكر والفلول".