أكد د.محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أنه يتفق تماماً مع شعار (لا دستور تحت حكم العسكر) مشددا على ضرورة توحيد الصف الوطنى الثوري لمواجهة العسكر والفلول فى جمعة 20 أبريل وبعدها. وقال البلتاجي عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أن شعار "لا دستور تحت حكم العسكر" يعنى عددا من المطالب ،هي : عدم التسليم بالحديث الجاري عن حتمية الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ( إذ كيف يتأتى تشكيل اللجنة وكتابة الدستور خلال شهر?). فلتعيد الجمعية التأسيسية تشكيلها ولتبدأ أعمالها دون ارتباط بين انتهاء أعمالها وإجراء الانتخابات الرئاسية ، ورفض الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية. وايضا رفض أية وصاية من العسكر على لجنة الدستور (سواء في تشكيلها أو في أعمالها)، كما رفض اعتبار المؤسسة العسكرية خارج إطار الرقابة الدستورية ، وضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية في موعدها بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة( برلمان وحكومة ورئيس) ذات صلاحيات كاملة و بلا وصاية عليها. واضاف البلتاجيانه من الطبيعي أن يدور حوار وطني جاد وشفاف بين القوى الوطنية من جانب وبين المجلس العسكري من الجانب الآخر حول تفاصيل متعلقة بالوضع الحالي والمستقبلي وكيفية الانتقال بين الوضعين. وشدد البلتاجي على ضرورة أن يكون الحوار مع القوي الوطنية مجتمعة وليس مع فصيل سياسي منفرد ، وأن يكون الحوار علي أجندة سياسية وطنية ثورية لصالح الوطن وليس لصالح بعض الأطراف، وأن تعلن نتائج هذا الحوار بشفافية ويقبلها الجميع باقتناع. واختتم البلتاجي حديثه قائلاً:" مؤكد أن نجاح هذا الحوار يحتاج لاستمرار الضغط الثوري الجامع لكل التيارات".
