عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة اجتماعا مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأحداث فى إطار مشروع بناء قدرات العاملين فى المؤسسات الحكومية المتعاملة مع أطفال الشوارع، لتغيير النظرة السلبية تجاههم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع مرة أخرى، والذى يأتى متلاقيا مع أهداف الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع، التى أعلنتها سوزان مبارك رئيسة اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس فى مارس 2003. فعلى الرغم من كل الدراسات والمسوحات التى أجريت لمحاولة الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الخطوات للقضاء عليها تماما، ويرجع ذلك إلى تعدد العوامل التى تحيط بها، وعلى رأسها الفقر الذى يعد السبب الرئيسى لتدفق الأطفال للشارع والتفكك الأسرى الذى أصبح ظاهرة فى المجتمع تعود بنتائج سلبية على الأطفال، مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعنف ضد الأطفال، وضرورة تكاتف كل الجهود فى كل المجالات حتى نتمكن من الحد من تفاقم هذه الظاهرة التى تهدد مجتمعنا وتعد انتهاكا لحقوق الأطفال. وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، خلال الاجتماع، أن قانون الطفل 126 لسنة 2008 تناول فى تعديلاته ما يتناسب مع تطور أوضاع واحتياجات الطفولة فى مصر خاصة الفئات المهمشة، وفيما يتصل بأطفال الشوارع والأطفال المعرضين للخطر فقد تم التأكيد على ضرورة ألا يقتصر الأمر على حمايتهم من التعرض للانحراف، بل إن الدور الأساسى والأهم للمجتمع والأسرة هو حمايتهم من الوقوع فى الخطر وتعرضهم لأشكال عديدة من الاستغلال والعنف، لذا تم النص فى التعديلات على امتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذى لم يجاوز من العمر اثنى عشر عاما، مع ضمان فصل الأطفال عن غيرهم من البالغين فى إجراءات الاحتجاز والترحيل، والتأكيد على مسئولية الأسرة وولى الأمر فى رعاية الطفل ، كما وضع القانون آليات جديدة تهتم بحماية الطفل من الخطر بأساليب اجتماعية وتربوية، وقد تم تعديل المسمى من أطفال معرضين للانحراف إلى الأطفال المعرضين للخطر للتأكيد على أهمية حماية هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن لجان حماية الطفولة التى نص عليها القانون لم تأت لتقطع من اختصاصات رجال الشرطة أو النيابة، بل إنها إضافة لعملهما لأنها تقوم بالدور الاجتماعى، ولذلك يجب التنسيق الدائم بينهم لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
