أعلن عدد من القوى الثورية بمشاركة بعض الأحزاب السياسية، عن وضع وثيقة تحت مسمى "إحياء الثورة" للاعتذار لروح شهداء ثورة يناير، وإعلان التوحد والتعاون بين جميع القوى السياسية والثورية لرفع راية الوطن والتوحد بدلا من التفكك الذي ساد في الفترة الأخيرة ومبادلة الاتهامات فيما بيننا.. وطالبت الوثيقة بالعمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع، للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين ويأخذ وقتا كافيا لإجراء نقاش مجتمعي جاد، علي أن يتم تنفيذ الإرادة الشعبية التي أقرت وفق استفتاء مارس 2011 بأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور.. وأعلنت الوثيقة عن خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة، يصطف خلفه الجميع في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة للابتعاد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين. وتنص على مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها. كما طالبت الوثيقة بالضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وكل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة وهو ما اعتبروه أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته.. واختتمت الوثيقة بتشكيل جبهة ثورية تقوم بتنسيق تحركات جميع القوى الثورية على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة مع الحفاظ الكامل على سلمية الثورة. وأكدت القوى المشاركة في وضع الوثيقة الاعتذار العملي بتطبيق كل ما جاء في الوثيقة بالوحدة التي هي الضامن الوحيد وتحقيق أهداف الثورة والوقوف ضد بقايا نظام مبارك. ودعت القوى السياسية المواطنين للاحتشاد يوم الجمعة المقبلة 20 أبريل بجميع ميادين مصر بعد صلاة الجمعة، لحماية ثورتهم تحت شعار: "لا دستور تحت حكم العسكر".. شارك في وضع الوثيقة كلٌ من: ائتلاف شباب الثورة- حركة مصرنا- حركة 6 ابريل- حزب التيار المصري- شباب من أجل العدالة والحرية- حركة حقنا "حملة البرادعي"- الجمعية الوطنية للتغيير- حزب الوسط- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب مصر الحرة- ائتلاف زهرة اللوتس"..
