بعد اجتماعات مطولة بين القوى الثورية والسياسية تم التوصل الى حد أدنى من الأهداف أملا منهما للتوافق حول ميثاق للعمل في الفترة المقبلة. وكان من أهم القوى التي تواصلت معها القوى الثورية في الأيام الماضية، جماعة الإخوان المسلمين، وتم اقتراح عناصر أساسية للتوافق حولها بناءا على رغبة الجماعة في أحداث حالة التوافق، وبعد عدة جلسات لم يتمكنوا من الوصول للحد الأدني المقترح والذي شمل صيغة اعتذار من الجميع للثورة وشهدائها كما شمل خمسة عناصر اساسية يجب تبنيها رفضت منها جماعة الإخوان التوافق حول نقطة رفض كتابة الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية كما رفضت العمل علي التوافق علي مرشح واحد يعبر عن الثورة ويتم الاتفاف حوله .
وهذا هو نص ما توافقت عليه القوى الثورية والسياسية ورفضته جماعة الإخوان المسلمين:
في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، وبعد مرور عام ويزيد من عمر ثورتنا العظيمة التي روتها دماء الشهداء الأبرار، فإننا جميعا أبناء هذا الشعب وجماعته الوطنية وقواه السياسية بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة واعتذار لثورتنا العظيمة ودماء شهدائنا ومصابينا.
نعتذر للشهداء أننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التي تمثلت في وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذي فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا.
نعتذر للشهداء اعتذارين اعتذار معنوي نكتبه في هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملي بتطبيق ما في هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثوري لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التي هي الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك علينا أن نستعيد اصطفافنا الوطني، وسعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا، وأن نرفع شعار "ثورتنا برلمان وميدان" ويجب أن تتوازى الحركتين وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة ونعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية.
يجب أن يرتفع علم مصر ليغطي كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين.
ونعلن نحن القوى الموقعة على هذه الوثيقة أننا ملتزمون ومتوافقون على البنود التالية، وندعو الشرفاء والمخلصلون من القوى الوطنية أن تنضم إلينا وتصطف معنا كتفا بكتف وجنبا إلى جنب، حتى ننهي المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة:
1- تأجيل أية إجراءات خاصة بصياغة الدستور إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ليتم كتابة الدستور في ظل وجود مؤسسات الدولة مكتملة، والعمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع.
2- العمل والسعي في الفترة القادمة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة نصطف خلفه ونتترس به في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة ونبتعد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين.
3- مراقبة الإنتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والإستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الإنتخابات أو عرقلة إتمامها.
4- الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الإنتقالية الناجزة وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير.
5- تشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثوري وتحريكه على الأرض حتى الإنتهاء من عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة.
هذه الوثيقة وتلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة في آخر محطاتها من السرقة وتمثل -كتابة وتطبيقا- إعتذارا للشهداء وعهدا لبني وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم.
ونحن ندعو جماهير شعبنا العظيم إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم الموافق 20 ابريل والنزول إلى الشوارع والميادين لحماية ثورتهم واستكمالها تحت شعار (لا دستور تحت حكم العسكر)
