تظاهر اليوم الأربعاء المئات من العاملين بديوان عام محافظة المنوفية وموظفى مجالس المدن والمجالس المحلية بمراكز المحافظة أمام ديوان عام محافظة المنوفية للمطالبة بتعديل القانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة بجميع منشآتها، حسب الدرجة على الأساسى والمتغير ليتساوى الدخل على جميع وزارات الدولة تفعيلا لمبدأ العدالة الاجتماعية. وردد المتظاهرون هتافات: "يا هلال خايف ليه إحنا نكلك ولا إيه"، يا عدالة فينك حكم هلال بينا وبينك"، رافعين لافتات: "أنا مش قاعد على المكتب فوق دى تبقى ندال وقلة ذوق"، "أنا نازل أهتف ونادى دى حقى وحق ولادى"، "المالية 1000% والغلابة 200% هى فين العدالة الاجتماعية يا وزير التنمية المحلية". وأكد أحمد فتحى – عضو لجنة مطالب العاملين بديوان عام محافظة المنوفية – أن المطالب تتلخص فى تطبيق الحد الأقصى والأدنى على جميع المصالح بالدولة ووزاراتها وليس كل وزارة على حدة، وزيادة الحافز التشجيعى الشهرى بنسبة 500%، مع العلم أن بعض المديريات تحصل على 1000% ( وزارات المالية والعدل ) وعدم خصم ضرائب على المرتبات. وأضاف سعيد العبد – عضو لجنة مطالب العاملين بديوان عام محافظة المنوفية - أن من ضمن المطالب رفع قيمة مكافئة نهاية الخدمة ومساواتهم بما يتم فى الوزارات الأخرى بحد أدنى خمس أشهر عن العام من بداية الخدمة، وزيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد بإضافة الحوافز والبدلات إلى الأساس، حيث يخصم تأمينات ومعاشات عليها. طالب المتظاهرون بضرورة احتساب العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الراتب الأساسى وضم العلاوات إلى المرتب الأساسى وإضافة اى علاوات جديدة على المرتب مباشرة، وأخيرا طالب العاملين بصرف رصيد الإجازات كامل دون اللجوء للمحاكم. وأكد أحد الموظفين، إن العاملين بمجلس مدينة حى شرق صدر قرار بزيادة مرتباتهم 20% ولكن قام العميد أحمد الديب بالرد بعدم حاجة الموظفين لهذه الزيادة وفى هذه الحالة يحصل على 10% من الزيادة ويحصل السيد المستشار أشرف هلال على 10%، بالرغم من حاجة العاملين لهذه الزيادات.
