نظم العاملون بالحكم المحلى بمحافظة الاسماعيلية اعتصاماً أمام مقار عملهم اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2012، وذلك للمطالبة بالآتى: 1- مساواتهم بموظفى الإدارة المالية والضرائب العامة بالمحافظات فى الحافز الشهرى، حيث أنهم جميعاً يخضعون للقانون 47 لسنة 78. 2- تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالعقود والسراكى . 3- رفع الحد الأدنى للمرتب الأساسى إلى 1200 جنيه. 4- تطهير الحكم المحلى من الفساد ومن القيادات العسكرية. 5- زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 200 شهر على المرتب الأخير. 6- ضم العلاوات الاجتماعية إلى المرتب الأساسى. 7- صرف بدل المخاطر الوظيفية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 83 والمتضمن فى مادته الأولى صرف 25% بدل مخاطر للعاملين بالخدمات الإدارية والعمالة المكتبية بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى.
وقد أكد العاملون الاستمرار فى الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، حيث يقومون بإعداد خيمة أمام مجلس مدينة الاسماعيلية، كما أكدوا اعتصام العاملين بديوان المحافظة غداً الأربعاء. إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يدعو المسئولين عن الإدارة المحلية ووزارة القوى العاملة إلى النظر بشكل عاجل فى أوضاع كافة العاملين بالإدارة المحلية بجمهورية مصر العربية والعمل على وضع اللوائح والمبادئ التى تكفل المساواة بينهم وبين غيرهم من الموظفين العاملين بالحكومة وتحسين أوضاعهم فى الأجور والعلاوات وبدل مخاطر الوظيفة بالشكل الذى يحقق العدالة، والسبيل إلى ذلك توفير ضمانات المفاوضة وتهيئة الظروف الكفيلة بنجاحها بين أطراف العمل المختلفة وفى حضور ممثلو وزارة القوى العاملة الذين يجب عليهم أن يرتفعوا بآدائهم إلى مستوى الأوضاع والظروف الحالية بدلاً من استمرار أدائهم على النحو الذى كان سائداً فى الفترة السابقة على ثورة 25 يناير التى فتحت الطريق إلى أهمية العمل اللائق والكريم والأجور المناسبة للأسعار.
