واصل عمال الحكم المحلى اعتصامهم المفتوح أمام مجلس مدينة الإسماعيلية بشارع رضا للمطالبة بمساواتهم بموظفى الإدارة المالية والضرائب العامة، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالعقود والسراكى ورفع الحد الأدنى للمرتب الأساسى إلى 1200 جنيه، وتطهير الحكم المحلى من الفساد ومن القيادات العسكرية وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 200شهر على المرتب الأخير وضم العلاوات الاجتماعية إلى المرتب الأساسى وصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 83 والمتضمن فى مادته الأولى صرف 25% بدل مخاطر للعاملين بالخدمات الإدارية والعمالة المكتبية بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى. وأكد العاملون الاستمرار فى الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، حيث قاموا بإعداد خيمة أمام مجلس مدينة الاسماعيلية، كما أكدوا اعتصام العاملين بديوان المحافظة غداً الأربعاء. وفى نفس السياق أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بيانا اليوم للتضامن مع عمال الحكم المحلى وعمال الصرف الصحى المعتصمين بالإسماعيلية جاء فيه إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يدعو المسئولين عن الإدارة المحلية ووزارة القوى العاملة إلى النظر بشكل عاجل فى أوضاع كافة العاملين بالإدارة المحلية بجمهورية مصر العربية والعمل على وضع اللوائح والمبادئ التى تكفل المساواة بينهم وبين غيرهم من الموظفين العاملين بالحكومة وتحسين أوضاعهم فى الأجور والعلاوات وبدل مخاطر الوظيفة بالشكل الذى يحقق العدالة، والسبيل إلى ذلك توفير ضمانات المفاوضة وتهيئة الظروف الكفيلة بنجاحها بين أطراف العمل المختلفة، وفى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة الذين يجب عليهم أن يرتفعوا بأدائهم إلى مستوى الأوضاع والظروف الحالية بدلاً من استمرار الأمور على النحو الذى كان سائداً فى الفترة السابقة على ثورة 25 يناير التى فتحت الطريق إلى أهمية العمل اللائق والكريم والأجور المناسبة للأسعار.
