قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الثورة التونسية أصبحت فى خطر، حيث يعتقد بعض التونيسيين الذين أصيبوا بخيبة الأمل من بطء وتيرة الديمقراطية أن رؤية السلفيين للشريعة تقدم حلا. وتشير الصحيفة إلى أن تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن على، قد تم الثناء عليها باعتبارها نموذجا ناجحا للدول العربية الأخرى كى تتبعه، لكن هذا التفاؤل لا يتشاركه الجميع، ومنهم التونسيون أنفسهم. فوفقا لاستطلاع حديث للرأى، يشعر حوالى 70% من التونسيين بأنهم منقسمون الآن أكثر مما كانوا عليه قبل الإطاحة ببن على، وأن 65% تقريبا يصفون الوضع فى بلادهم بأنه سيئ أو سيئ للغاية. فالأداء الاقتصادى الاجتماعى المتواضع فى البلاد بعد ثورتها فى العام الماضى يفسر، كما تقول الصحيفة الكثير من المرارة والإحباط الذى يشعر به التونسيون، فبعد ما يقرب من 10 أعوام حقق فيها التونسيون نموا سنويا، وصل إلى 5%، دخل اقتصاد البلاد فى ركود عام 2011، ووصلت البطالة إلى 18%، بعدما كانت مستقرة عند 13% فى عام 2010. وتتابع الصحيفة قائلة: إن الاعتصامات والإضرابات زادت مع إلقاء كثير من التونسيين باللوم على الحكومة التى لم تحرك ساكنا، ونقلت الصحيفة عن عياض بن عاشور، الرئيس السابق للمجلس الانتقالى الثورى. وأضاف قائلا: إنه منذ الثورة، أصبحت السياسة مشغولة بالتعامل مع ظهور جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا، وبوضع دستور جديد. إنه شرط أساسى قبل أن تتمكن الحكومة من مواجهة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكنه يستغرق وقتا، ولا يفيد العاطلين فى تونس الذين بلغ عددهم 800 ألف. ويشير بعض المحللين إلى أن تدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد هو عامل هام لتنامى السلفية. ويقول منجى عمامى، مدير شعبة البحوث فى النقابة العمالية، التى كان لها دور بارز فى الإطاحة ببن على، إن السلفية تبنى قاعدتها الاجتماعية على مجموعة من الأشخاص المحرومين فى أحزمة الفقر بالمدن الداخلية، ويرى عمامى أن صعود السلفية هو ظاهرة اقتصادية اجتماعية قبل أن تكون دينية. ومؤخرا، أصبح السلفيون محل انتقادات متزايدة من منظمات المجتمع المدنى فى تونس التى تتهمها بتعريض رسالة الثورة للخطر.
