ازاحت قضية السفير محمود فوزى أبو دنيا، سفير مصر فى قطر، الستار عن أزمة حقيقة تعانيها الحركة الدبلوماسية الأخيرة، التى تم الإعلان عنها فى مارس الماضى، وسط أنباء عن استياء بعض السفراء من هذه الحركة. وأضاف تساؤل السفير أبو دنيا، فى بيان، اتهامه للخارجية بالفساد وإهدار المال العام، منذ يومين، واستيائه من قرار نقله من قطر إلى العراق، المزيد من البنزين على النار المشتعلة تحت رماد الحركة الدبلوماسية الأخيرة التى تعد الأكبر والأهم عقب الثورة، خاصة أنها شملت اختيار سفراء لمصر فى عواصم مهمة مثل واشنطن وبرلين ولندن وباريس والرياض، بالإضافة إلى مندوبى مصر الدائمين فى الأممالمتحدة بنيويورك ووفد جنيف. ولم ينف بيان الخارجية ما أشار إليه السفير أبو دنيا حول مخالفات السفير السابق فى قطر ومستشار السفارة السابق، وأنه تعامل معها على الفور، قائلا، "فيما يتعلق بالمسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه، فإنها بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق، وتم التعامل معها فى حينه". كما جاء قرار وزير الخارجية محمد عمرو باستدعاء السفير أبو دنيا للتحقيق معه فيما نشرته وسائل الإعلام على لسانه من اتهامات للخارجية بالتستر على الفساد، ليؤكد صدق توقعات بعض الدبلوماسيين حول عدم مرور الحركة الجديدة مرور الكرام. وفيما تؤكد قضية السفير أبو دينا وجود توابع لزلزال الحركة الدبلوماسية الأخيرة، تتردد أنباء عديدة داخل أروقة وزارة الخارجية عن استياء بعض السفراء الذين شملتهم الحركة لعدم ملاءمة الدول المسافرين إليها للخبرة، والجهد الذى بذلوه بالوزارة فى الفترة الماضية أو لأحقيتهم من غيرها ببعثات أخرى، خاصة مع تولى أسماء غير معروفة لبعثات هامة وحساسة. من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية أخرى أنه من الصعب إرضاء الجميع وأن اختيار السفراء والبعثات الدبلوماسية يخضع لمعايير محددة، ليس من بينها الترفيه والسياحة، وإنما خدمة مصالح الوطن، حيث يتم عرض أكثر من مرشح للمنصب واختيار الأنسب وفقا لمؤهلاته ولغته الأولى وخبرته بالملفات التى سيقوم بإدارتها. وتشتد أزمة الحركة الدبلوماسية مع اقتراب تنفيذها فى مدة تقل عن خمسة أشهر، حيث يبدأ السفراء الجدد عملهم بالسفارات فى شهر سبتمبر المقبل، ويتزامن ذلك مع هجوم السفير أبو دنيا على وزير الخارجية، وحكومة الجنزورى، متهماً الجميع بالتعسف معه والتستر على الفساد والمفسدين. فيما أوضح بيان الخارجية أن قرار نقل أبو دنيا من سفارة مصر بالدوحة إلى سفارة مصر فى بغداد، اقتضاه الصالح العام، والذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره، مشيراً إلى أن السفير المذكور تقدم بتظلم تم بحثه ورفضه استنادا إلى ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب فى المكان المناسب. وتبقى الأيام القليلة القادمة على موعد مع ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة فى الاتهامات التى وجهها علانية السفير أبو دنيا تجاه وزارة الخارجية، والتى تعد سابقة هى الأولى من نوعها فى تناول المشاكل الدبلوماسية بشكل علنى. وكانت الخارجية أمرت باستدعاء السفير المصرى فى قطر محمود فوزى أبو دنيا للتحقيق معه فى الاتهامات التى وجهها للحكومة ووزير الخارجية بالتستر على الفساد، وما يعتبره عقابا له على كشف ما سماه الفساد بالوزارة، مؤكداً أنه يمتلك المستندات التى تدينهم جميعا، وهم: السفير السابق فى قطر، والذى لا يزال رئيسا لمجلس السلك الدبلوماسى الحالى، رغم أنه مرتكب العديد من المخالفات الموثقة التى أرسلت للوزارة، ومساعد الوزير مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش السفير السابق بالخارجية، ومدير إدارة السلك الدبلوماسى سابقا، ومستشار السفارة السابق فى الدوحة، والذى ارتكب العديد من المخالفات الخطيرة أثناء عمله بالسفارة، والذى كان متزوجاً من أجنبية بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسى، ولديه طفل منها، متهماً الوزير بالتستر عليهم، رغم إبلاغه له وللوزارة رسمياً.
