قررت وزارة الخارجية استدعاء سفير مصر فى قطر، السفير محمود فوزى أبو دنيا، إلى القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما أورده من ادعاءات، بعد التصريحات التى صدرت عنه. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه بالإشارة إلى التصريحات الصادرة عن سفير مصر فى قطر من مقر عمله بالخارج والواردة فى بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد التى تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها فى الخارج، ومع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوى أو تظلمات، فإن وزارة الخارجية تود التأكيد على الحقائق الآتية: أولاً : فيما يتعلق بالمسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه فإنها قد بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق، وتم التعامل معها فى حينه، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها، ومن ذلك نقل أحد أعضاء البعثة إلى بعثة أخرى والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه فى البيان، وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانونى المناسب بما فى ذلك إعادته إلى الديوان العام. ثانياً: صدر قرار بنقل السفير من سفارة مصر فى الدوحة إلى سفارة مصر فى بغداد، وهذا القرار اقتضاه الصالح العام والذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره. ثالثاً: أن السيد السفير فور علمه بقرار نقله قدم تظلماً مكتوباً منوهاً إلى أن النقل تم بدون طلب منه، وبدون سبب يرجع إليه، ودون أن يضمنه أية إشارة إلى ما ادعاه فى بيانه الإعلامى، وقد تم بحث التظلم ورفضه استنادا إلى ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب فى المكان المناسب. وكان أبو دنيا قد أصدر بيانا هاجم فيه الحكومة الحالية ووزير الخارجية المصرى، متهما الجميع بالتستر على الفساد والمفسدين، متوعدا بكشف عشرات الوقائع التى تؤكد أن الثورة المصرية لم تصل بعد "الخارجية" المصرية، مطالبا بإرسال لجنة من النيابة العامة المصرية إلى السفارة المصرية بالدوحة لاستلام نسخة من المستندات التى لديه وتدين وزير الخارجية والسفراء المتورطين. وقال فى البيان: تسلمت العمل سفيرا لمصر فى قطر فى سبتمبر2010 ونجحت بعد فترة جمود فى العلاقات استمرت لأكثر من 15 عاما، أن أحدث طفرة نوعية هائلة فى العلاقات بين مصر وقطر إلى أعلى مستوى على الإطلاق وبشكل غير مسبوق. وتساءل السفير المصرى: لماذا صدر قرار بنقلى من قطر إلى العراق مؤخرا؟، مؤكدا أنه أبلغ عن عدد من المخالفات التى ارتكبها بعض الدبلوماسيين. وطالب السفير محمود فوزى أبودنيا، سفير مصر فى قطر المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء بإقالة وزير الخارجية، حيث اتهمه بالتستر على الفساد وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام رغم إبلاغه للوزارة رسميا، وتحويله إلى التحقيق، ومحاسبته على إهدار أموال الشعب المصرى، معتبرا نقله إلى العراق لقيامه بالإبلاغ عن هذه المخالفات. وطالب السفير المصرى فى قطر بإقالة بعض السفراء مساعدى وزير الخارجية المتورطين والمتسترين على الفساد وإهدار المال العام وتحويلهم جميعا إلى التحقيق ومحاسبتهم أمام النيابة العامة، حيث أكد أنه يمتلك المستندات التى تدينهم جميعا وهم: السفير السابق فى قطر، والذى لا يزال رئيسا لمجلس السلك الدبلوماسى الحالى، رغم أنه مرتكب العديد من المخالفات الموثقة التى أرسلت للوزارة ومساعد الوزير مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش السفير السابق بالخارجية ومدير إدارة السلك الدبلوماسى سابقا، ومستشار السفارة السابق فى الدوحة والذى ارتكب العديد من المخالفات الخطيرة أثناء عمله بالسفارة، والذى كان متزوجا من أجنبية بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسى، ولديه طفل منها والوزير متستر عليهم أيضا رغم إبلاغى له وللوزارة رسميا. وأكد السفير محمود فوزى أبودنيا، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه لن يتنازل عن مطالبه بإلغاء الحركة الدبلوماسية الباطلة للسفراء رؤساء البعثات الأخيرة، لأن الذى كتبها هما السفير أحمد البديوى والوزير محمد كامل عمرو المتورطان فى التستر على مخالفات جسيمة وإهدار المال العام، ولا بد من ملاحقة المفسدين ومحاكمتهم، وطالب السفير المصرى بإرسال لجنة من النيابة العامة المصرية إلى السفارة المصرية بالدوحة لاستلام نسخة من المستندات التى لدى والتى تدين هذا الوزير والسفراء المتورطين معه. وكشف النقاب عن أن هناك ضغوطا مورست عليه من محمد كامل عمرو وزير الخارجية، وبعض السفراء حتى يسكت عن فضح تلك الجرائم. وناشد السفير محمود فوزى أبودنيا، من خلال موقع وجريدة "اليوم السابع" كل دبلوماسى شريف طاهر اليد ومظلوم داخل وزارة الخارجية أو فى إحدى سفاراتنا بالخارج، ألا يسكت على فساد ومخالفات ارتكبت وترتكب، فعليه إظهارها حتى تطهر وزارة الخارجية من الفاسدين.
